اقترح النائب محمد هايف إضافة مادة جديدة برقم 166أ الى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه، سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتُضاعف العقوبة إذا ترتَّب على الفعل إحداث أضرار صحية بأيٍّ من الوالدين. وقال هايف في معرض اقتراحه: انتشر العقوق في الآونة الأخيرة بالمجتمع الكويتي حيث أصبح الشاب يقدم على هذا السلوك المشين متجاهلاً بذلك التعاليم الدينية والأخلاقية والسلوكية. ونجد القانون يقف عاجزا أمام ردع هذا السلوك المشين وبالتالي كان يجب ان نضيف مادة للقانون تجرم هذا الفعل ويعرف العقوق لغةً بأنّه القطع، وهو مشتق من العق، أما شرعاً فهو كل قول أو فعل يتأذى الوالد به من ولده أو ابنه في حال لم يكن معصيةً أو شركاً، ويعد حراما وأحد كبرى الكبائر في الدين الإسلامي، وورد ذكره في السنة النبوية الشريفة. واكد نص الدستور الكويتي في المادة (9) أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.