أظهرت دراسة أجراها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، أن نظام الطاقة في المملكة يمكن أن يحصد 12 مليار دولار سنوياً، استجابةً لإصلاح أسعار الكهرباء، بسبب انخفاض استهلاك الأسر للكهرباء. وتبحث الدراسة تأثيرات أربعة أنظمة تسعير لكهرباء المنازل في الاقتصاد الوطني وكفاءة استهلاك الطاقة، مثل "أسعار 2015 وتسعير ديناميكي ومتوسط تسعير التكلفة والسعر المدعوم". وقالت الدراسة التي حملت عنوان "إصلاح أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية في المملكة": معدّل استهلاك الأسر للكهرباء في أسعار كهرباء 2015 يبلغ 144 تيرا واط، وينخفض في سياسة السعر المدعوم إلى 120.6 تيرا واط، وإلى 88.3 تيرا واط عند التسعير الديناميكي و82.6 تيرا واط باستخدام متوسط سعر التكلفة. وتهدف الدراسة، التي نشرها المركز بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، الى تحليل الخيارات التي تحد من تأثير سياسات إصلاح الأسعار في الأسر منخفضة الدخل كـ "حساب المواطن"، إضافة إلى تقديم تحليل كلي للتأثيرات الكلية لإصلاحات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني، وتسعى الدراسة إلى دعم أهداف صنّاع القرار في خفض الاستخدام غير الكفء للطاقة. ووجدت الدراسة أن رفع أسعار الوقود الصناعي والكهرباء السكنية يدعم خفض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون من 160 مليون طن سنوياً إلى أقل من 70 مليون طن سنوياً، مع زيادة نسبة الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجدّدة كالطاقة الشمسية، كما سيخفض من استهلاك قطاع الكهرباء للغاز الطبيعي بنحو 11.47 مليار متر مكعب سنوياً من الممكن أن تستخدم في قطاعات أخرى، ويضيف قيمة على الاقتصاد الوطني. واستخدمت الدراسة، التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز www.kapsarc.org، نموذج "كابسارك" للطاقة في المملكة الذي يعتبر أول نموذج عام اقتصادي متاح للاستخدام ومخصّص لنظام الطاقة في السعودية. ويهدف النموذج إلى تقديم فهم أفضل للتأثيرات الاقتصادية في إصلاح أسعار الطاقة، حيث تمّ استخدام النموذج سابقاً في الأبحاث الخاصّة لدراسة آثار السياسات المختلفة لتسعير الوقود الصناعي والكفاءة السكنية على استخدام الطاقة وإجراء تحليل حسابي لتعرفة استخدام الكهرباء السكنية حسب وقت الاستخدام، ورفع الطاقة المولدة من تقنيات الطاقة المتجدّدة.