أقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الاحساء محاضرة حملت عنوان (التسجيل والتوثيق الالكتروني للمواقع الأثرية في الاحساء)، وذلك ضمن فعاليات ملتقى لآثار المملكة العربية السعودية، الذي تقيمه الهيئة في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله -، وذلك في المدرسة الأميرية بالهفوف مساء أمس الثلاثاء 1439/2/11هـ. واستهلت المحاضرة بكلمة لوليد الحسين “مدير مكتب الآثار في الأحساء” أكد فيها على أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لإقامة فعاليات في المناطق والمحافظات تسبق انطلاقة الملتقى الأول  المزمع في الاسبوع القادم ،مؤكداً على أن هذه المحاضرة تأتي في سياق ما تفضل به سمو الأمير سلطان عن الملتقى عموماً وهو رفع الوعي وتعزيز الشعور الوطني لدى المواطنين وتثقيف النشء بماهية الآثار وما تحويه بلادنا من ارث حضاري وإحداث نقلة نوعية في ذلك، وتحويل قضية الآثار إلى مسئولية مجتمعية، وأشار إلى قيام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الاحساء بحماية وتوثيق المواقع الأثرية بالتصوير واللوحات التحذيرية لكي لا تتعرض للعبث، ومع انطلاقة الهيئة أصبح هناك تكامل مع جميع القطاعات الحكومية أو الأهلية للحفاظ على كنوزنا الأثرية. تحدث بعدها المحاضر الدكتور مدحت عبدالبديع هريدي أستاذ التاريخ القديم والآثار في جامعة الملك فيصل، أوضح فيها أهمية تقديم الأحساء ملفاً لليونسكو في التراث الثقافي في الواحة، مبيناً أن المواقع الأثرية وفقاً لتعريف اليونسكو الاتفاقيات الدولية يدخل ضمن التراث الثقافي. وبين أن تاريخ الأحساء يعود لأكثر من سته آلاف سنة، إلا أنه لم تجرى تنقيبات أثرية كافية، لافتاً إلى أن تاريخ الأحساء متواصل ومتسلسل موضحاً أنه لم يمر سنوات معينة من تاريخ هذه البقعة من الأرض لا يعرف عنه شيء، وظهر ذلك من خلال التاريخ الموروث للمملكة العربية السعودية منذ عصور ما قبل التاريخ، مروراً بالعصور التاريخية القديمة، والتواصل الحضاري مع المنطقة بأسرها لأن هذه المنطقة تعد المركز التجاري للعالم القديم، وبعد بزوغ فجر الإسلام ظهرت مخلفات حضارية ذات قيمة كبيرة لا يزال العالم يتفحصها ويقدمها استنتاجاتهم للبشرية، ووصف تاريخ الأحساء بأنه ضارب في القدم ولذا أرضها تحتفظ بكنوز للآثار ،ولا بد من البحث عن هذه الآثار. كما وأكد أهمية توثيق وتسجيل المواقع الأثرية، مُعرفاً التوثيق بأنه الحصول على المعلومات الثابتة المتاحة  المتعلقة بالآثار والمباني والمواقع الأثرية بما في ذلك خواصها الطبيعية وتاريخها والمشاكل التي تعاني منها وكيفية المعالجة وعملية تنظيم وتفسير وإدارة المعلومات، والهدف من التوثيق، تعيين قيمة وأهمية التراث الموثق، وتوجيه عملية الصيانة عن طريق وضع أساس للحالة الراهنة التي يمكن مقارنتها بالحالة التي سيكون عليها الأثر بعد فترة، كما يساعد التوثيق لإيجاد سجل للآثار، ومعرفة مدى تأثر المواقع الأثرية بالزحف العمراني. ومن جانب آخر بين أنه ولتسجيل وتوثيق المواقع الأثرية لابد من تعيين فريقين أحدهما للتوثيق ويضم أثريين ومتخصصين في التاريخ وجغرافيين ومصورين، والفريق الآخر لنشر المعلومات على الإنترنت. مُشيراً إلى التصنيف الأثري للمواقع الأثرية ففيه نظامين الأول التصنيف التسلسلي ويعنى بتصنيف المواقع ذات النوع الواحد وتكون في سلسلة لتعكس التغيرات في التراث أكان إسلامي أو غيره، والتصنيف النوعي حسب أشكالها وأنواعها وزخارفها وطرق بنائها، على أن يتم التوثيق على مرحلتين يدوي وإلكتروني. وشدد الدكتور دايل الخالدي أن تسجيل القطع الأثرية وتوثيقها يحميها من السرقة أو الضياع ويثبت ملكية أي بلد لها.