المنامة - وجهت النيابة البحرينية الأربعاء إلى زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان الذي يمضي عقوبة في السجن، تهمة "التخابر" مع قطر "للقيام بأعمال عدائية" في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من ست سنوات. وأمرت النيابة العامة بمواصلة التحقيق في القضية، وإحضار متهمين آخرين هاربين، من دون أن يتحدد ما إذا كان سلمان سيحاكم على خلفية هذه القضية. وكان زعيم المعارضة الشيعية أوقف في العام 2014، وحكم عليه في تموز يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية. وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات. وفي بيانها الأربعاء، قالت النيابة العامة إنها استدعت سلمان وقامت باستجوابه "ومواجهته بالأدلة" في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات تقول أنها جرت بين سلمان ومسؤولين من قطر قبيل بدء التظاهرات المطالبة بالتغيير التي قادتها الأغلبية الشيعية في 2011. وقررت النيابة أن توجه إلى سلمان "تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية". واتهمته أيضا "بتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها". وأمرت النيابة العامة "بحبس المتهم احتياطيا على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها"، كما أمرت "بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وما زال التحقيق مستمراً في هذا الشأن". والعلاقات مقطوعة منذ الخامس من حزيران يونيو الماضي بين قطر والبحرين التي تشهد اضطرابات منذ 2011. وقطعت البحرين والى جانبها السعودية ودولة الإمارات ومصر علاقاتها مع الدوحة بسبب تمويلها الإرهاب والتدخل في شؤون دول الخليج. وفي آب أغسطس الماضي، اتهم الإعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة الإطاحة بالحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين تقريرا تضمن ادعاءات بان قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة. وأورد التقرير انه في 2011 أجرى رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بالشيخ علي سلمان، الذي كان حينها زعيم جمعية "الوفاق" أكبر أحزاب المعارضة البحرينية، طالبا منه دفع المتظاهرين إلى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة. وأعلنت النيابة العامة البحرينية حينها بدء تحقيقاتها بشان هذه المحادثة الهاتفية.