تونس - طالب نقابي تونسي الأربعاء بإقرار قانون يجرّم الاعتداء على العناصر الأمنية لحمايتهم أثناء أداء عملهم. ويأتي ذلك عقب تعرّض عنصري أمن في وقت سابق الأربعاء لعملية طعن أمام مقر البرلمان التونسي من قبل عنصر تكفيري، أسفرت عن إصابة ضابطي شرطة، وفق الداخلية. وقال محمد علي العبيدي رئيس لجنة المفاوضات بنقابة الأمن بالعاصمة (مستقلة) في تصريحات إعلامية "أطالب السلطات بإقرار قانون يجرّم الاعتداءات على الأمنيين لحمايتهم أثناء أداء مهامهم". وأضاف أن "أحد الضابطيْن (المصابين في حادثة الطعن) وهو برتبة رائد، في حالة حرجة حيث أصيب بنزيف داخلي وتوقف قلبه لمرتين وخضع لعملية جراحية بمستشفى الرابطة (بالعاصمة)". وقال نبيل الغلابي السكرتير العام للنقابة الأساسية لمنطقة الأمن بباردو في تصريحات إعلامية، إن "دورية الشرطة العدلية بباردو كانت قريبة من الواقعة وأمكن لها القبض على العنصر التكفيري الذي كان يستهدف أعوان الأمن ممن يعتبرهم طواغيت". وبحسب الداخلية، تم إلقاء القبض على العنصر التكفيري الذي قام بعملية الطعن واعترف وفق التحريات الأوّلية، بـ"تبنيه للفكر التكفيري منذ 3 سنوات وبأنّه يعتبر أن رجال الأمن طواغيت وأن قتلهم هو نوع من أنواع الجهاد وفق اعتقاده". وفي 2015، قدّمت الحكومة التونسية مشروع قانون لتجريم الاعتداء على الأمنيين للبرلمان، غير أن الأخير توقّف عن مناقشته قبل أن يتم سحبه بسبب المعارضة الشديدة له من المنظمات الحقوقية. وقبل أشهر، طرح مشروع القانون من جديد على أنظار البرلمان التونسي عقب مقتل شرطي حرقا على يد محتجين في محافظة سيدي بوزيد (وسط غرب) أواخر يونيو/حزيران قبل أن يسحب المشروع من جديد. ووفق وزير الداخلية التونسي السابق الهادي المجدوب، "قتل 60 عنصرا أمنيا وأصيب ألفان آخرون في اعتداءات إرهابية منذ 2011". واعتبر المجدوب أن "وجود نص قانوني خاص بحماية الأمنيين بات ضروريا خاصة مع وجود ظاهرة مقلقة جدا وملفتة للانتباه هي ظاهرة تعرّض الأمنيين للاعتداءات".