اتهمت بورما أمس الأربعاء بنغلادش بتأخير إعادة لاجئي الروهينغا، الذين يعيشون في مخيمات مكتظة بعد فرارهم من ولاية راخين منذ أغسطس، وفقًا للوكالة الفرنسية. وفي التفاصيل، فرَّ أكثر من 600 ألف من أفراد الأقلية المسلمة المحرومة من الجنسية البورمية من جراء حملة أمنية، نفذها الجيش بحقهم في بورما التي يهيمن البوذيون عليها. وبعد أسابيع من الضغوط الدولية المكثفة، والاتهامات الأممية لبورما بتنفيذ عمليات تطهير عرقي، تعهدت الأخيرة بإعادة الروهينغا الذين يستوفون معايير "التحقق" من هوياتهم. ولكن هذه المعايير لا تزال غير واضحة المعالم؛ ما يزيد المخاوف من أنها قد تُستخدم للحد من عدد العائدين. ويوم الأربعاء اتهم المتحدث باسم الحكومة البورمية زاو هتاي بنغلادش بتأخير إعادتهم، وقال لوكالة فرانس برس: "لقد أعلنت الحكومة البورمية استعدادها لإعادة استقبال (اللاجئين) في أي وقت، ولكن الحكومة البنغلادشية لا تزال تنظر في الاتفاق بين البلدين المتعلق بهذه المسألة". وأضاف بأنه لا يزال على دكا إرسال لائحة رسمية بهويات الروهينغا الذين فروا. ولكن المتحدث البورمي رفض إعطاء تفاصيل بشأن تصريحات سابقة أدلى بها إلى الصحافة المحلية؛ إذ ربط التأخير بـ400 مليون دولار حصلت دكا عليها لتوسيع أماكن إقامة الروهينغا لديها. وكانت وسائل إعلام قد نقلت عنه قوله: "حصلوا حاليًا على نحو 400 مليون دولار. ومع حصولهم على هذا المبلغ نخشى حاليًا من أن يؤخروا برنامج ترحيل اللاجئين الروهينغا". من جهته، نفى مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية البنغلادشية أن تكون دكا تعطل إعادة اللاجئين؛ إذ أفاد لوكالة فرانس برس بأن البلدين يعملان على تجاوز الخلافات بينهما على مسودة اتفاق إعادتهم. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن البورميين "غير مستعدين" لاستقبال الروهينغا. وأشارت بورما إلى أنه سيتعين على الروهينغا إثبات أنهم كانوا يقيمون في راخين في السابق؛ ليُسمح لهم بالعودة، وهو أمر صعب؛ كون العديد من أفراد الأقلية لا يملكون وثائق رسمية!! ولم تمنح الحكومة في الماضي بطاقات ثبوتية إلا للروهينغا الذين وافقوا على أن يتم التعريف بهم كـ"بنغاليين"، وهو اسم يشير إلى أنهم أجانب. ويعقِّد حجم الدمار الواسع الذي تعرضت إليه راخين؛ إذ يُتهم جنود بورميون وعصابات بوذية بإحراق مئات قرى الروهينغا، عمليات إعادة اللاجئين. ويشير عمال الإغاثة إلى أن بعض اللاجئين أعربوا عن ترددهم في العودة إن كان ذلك سيعني إقامتهم في مخيمات، أو منعهم من استعادة الأراضي التي كانوا يملكونها في السابق. وفي هذه الأثناء بدأت السلطات البورمية إصدار بطاقات هوية داخل راخين، وبقي عدد ضئيل جدًّا من الروهينغا رغم نقص المواد الغذائية وتنامي التوترات الطائفية. ويتم مد الروهينغا الذين يسجلون للحصول على بطاقات الهوية بالطعام وشبكات لقتل البعوض، وفقًا لصحيفة "غلوب نيو لايت أوف ميانمار". ونفت بورما مرارا الاتهامات بارتكابها عمليات تطهير عرقي، وحمّلت مسلحين من الروهينغا، شنوا هجمات دامية ضد الشرطة في 25 آب/ أغسطس 2017، مسؤولية العنف.