تحفظت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على قانون نيابي يقضي بمنع الحكومة تملّك حصّة تفوق 30% في الشركات التي تؤسّسها أو تسهم فيها، ودعت إلى رفضه.وقالت اللجنة المالية في تقرير لها إن القانون يتنافى مع الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة في رسم سياستها الاقتصادية من التنويع في نشاطاتها الاقتصادية ومصادر دخلها، إذ إن الإسهام في بعض الشركات يكون له أبعاد استراتيجية تتعلق بعضها بحماية الأمن القومي، أو توفير المواد الأساسية مثل السلع الغذائية، أو تعزيز القدرة الصناعية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية، ولذلك لا يجوز تقييد الحكومة ومنعها من القيام بإحدى أهم سلطاتها العامة.مؤكدة أن الحكومة تهدف من تأسيس الشركات أو الإسهام في أخرى قائمة، وبالأخص في المشاريع الاستراتيجية، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بإنشاء مشاريع تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق وظائف للمواطنين تلبي احتياجات الأعداد المتزايدة من الخريجين على المستويات كافة، ومشروع القانون بالتعديل المذكور بتقييد حق الحكومة في تأسيس الشركات سيخلق عقبات قانونية فيما يتعلق بمعالجة مشكلات الاقتصاد الوطني خاصة في المراحل التي قد يعاني فيها الاقتصاد من حالة تباطؤ أو انكماش أو ركود، وهنا يتطلب الوضع تدخل الحكومة مباشرة في العملية الاقتصادية، كما حدث مؤخرًا في بعض الدول المتقدمة اقتصاديًا في عام 2008 إبان الأزمة المالية.واعتبرت اللجنة أن الموافقة على مشروع القانون سيترتب عليها عدم قدرة ديوان الرقابة المالية والإدارية على ممارسة رقابته على الشركات التي سيكون للدولة حصة في رأس مالها تقل عن 30%؛ ذلك أن هذه النسبة لا تعد نسبة سيطرة مؤثرة في مجلس الإدارة؛ لأنها تمثل حصة أقلية، الأمر الذي سيضعف الرقابة الرسمية على حسن ومشروعية إدارة واستخدام الأموال العامة، واستتباعًا فإن هذا بدوره سوف يضعف من رقابة مجلس النواب الموقر على جزء مهم من استثمارات الأموال العامة. ورأت أن مشروع القانون محل المناقشة سيحد من قدرة الحكومة على دعم أنشطة القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في التنمية الاقتصادية، مما قد يعيق الحكومة عن تنفيذ سياستها الاقتصادية العامة. ذلك أن القطاع الخاص بطبيعة رأس المال يتردد في الدخول في أنشطة تتميز بمخاطر غير مضمونة في مرحلة التطوير مما قد يفوق قدرته على تحمل نتائجها. من هنا فإن دخول الحكومة شريكا مؤثرا وضامنا فيها يعد مصدر تشجيع للمستثمرين وتطمينًا لهم، سواء بوجود الحكومة بوصفها مشتريًا للمنتج النهائي أو ضامنا للتعويض في حالة التعرض لمخاطر فعلية عالية، من هنا فإن الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، وبنسبة ملكية مؤثرة، ماليًا وإداريًا، يكون لها أثر إيجابي سواء من ناحية التشجيع والضمانات، أو من ناحية الرقابة والتوجيه والحماية للمال العام.