أعرب مراقبون ومتابعون للشؤون الرياضية العالمية عن استغرابهم المشوب بالدهشة إزاء ما اعتبروه «مفارقة تدعو إلى السخرية» في ترؤس الشيخ أحمد الفهد، أول من أمس، اجتماعا للمجلس التنفيذي التابع لـ«اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية» (أنوك) وتمخُّضه عن منح الضوء الأخضر لتشكيل «مفوضية أخلاقيات» مستقلة خاصة بالاتحاد الذي يرأسه الفهد نفسه. الاجتماع، الذي عقد يوم الأربعاء الفائت في أحد أفخم فنادق العاصمة التشيكية براغ، ناقش فكرةً طرحها الكندي مايكل تشامبرز الذي يشغل منصب رئيس مفوضية الشؤون القانونية في «أنوك». وذكرت مصادر حضرت الاجتماع أن الفكرة اقترحت إنشاء «مفوضية أخلاقيات» جديدة و«مستقلة» خاصة بالاتحاد. وأضافت أنه بعد أن وافق الحضور على تك الفكرة ومنحها الضوء الأخضر للتنفيذ، أصبح بإمكان تشامبرز الآن أن يبدأ رحلة البحث لاختيار وتعيين أعضاء لتلك المفوضية وصياغة مسؤولياتها وصلاحياتها بدقة ووضوح. أما سبب استغراب بعض المراقبين والمتابعين فيكمن في أن الشيخ أحمد الفهد الذي ترأس الاجتماع الذي «تمخّض» عنه الموافقة على تشكيل «مفوضية للأخلاقيات»، ما زال يواجه اتهامات من جانب مفوضية الأخلاقيات الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية إثر ورود اسمه كمشتبه به محتمل ضمن قضية فساد ورشوة منظورة منذ أبريل الفائت أمام القضاء الأميركي، وهي القضية المتورط فيها رئيس اتحاد غوام لكرة القدم، ريتشارد لاو، الذي أقر بأنه مذنب في ما يتعلق بتهمة تلقي رشاوى بلغ إجماليها نحو مليون دولار أميركي ضمن اجراءات تتعلق باتحاد الدولي للعبة (الفيفا). ولم يستطع المراقبون إخفاء دهشتهم على الرغم من حقيقة أن الشيخ أحمد الفهد دأب على نفي تورطه في أي ممارسات فساد وأن «لجنة الأخلاقيات» التابعة للمجلس الأولمبي الآسيوي «برأت ساحته من جانبها». أما في ما يتعلق بـ «مفوضية الأخلاقيات» الجديدة المرتقبة والتي أقرها «أنوك»، فقد أوضحت المصادر أنه من المتوقع لها أن تضم 5 أعضاء يمثل كل واحد منهم اتحادا قاريّا، وأنه من المفترض نظرياً أن لا يكون لأي عضو من أعضائها أي علاقة مع «أنوك» أو مع أي من اللجان الأولمبية الوطنية التي يمثلها. هذه الجزئية الأخيرة تحديدا يحيط بها قدر كبير من الشك وذلك من جانب المراقبين والمتابعين المشار إليهم آنفا حول مدى النزاهة المتوقعة من تلك المفوضية... الأخلاقية!