تختتم اليوم (الجمعة) في العاصمة التايلندية بانكوك أعمال الدورة السابعة لاجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة من دول آسيا. وعقدت الدورة في الفترة من 1 - 3 نوفمبر الحالي تحت شعار «أسواق الطاقة العالمية: من الرؤية إلى العمل». وقد شاركت دولة قطر في الاجتماع بوفد رسمي برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.وألقى سعادة الدكتور السادة كلمة في الجلسة التي عقدت تحت عنوان: «الغاز الطبيعي: التغلب على معوقات السوق والسياسات في الطريق نحو العصر الذهبي للغاز»، أشار فيها إلى توقعات خبراء الطاقة بزيادة استهلاك الغاز عالمياً بما يزيد عن 50 % حتى عام 2040، وأن الغاز الطبيعي سوف يحتل مركز الصدارة في منظومة الطاقة على مستوى العالم، وأن تتجاوز استخداماته توليد الطاقة الكهربائية لتشمل أيضاً قطاعي المواصلات والنقل البحري. وأوضح سعادته أن السبب وراء ذلك يرجع إلى تزايد رغبة المستهلكين في استخدام وقود يدعم التنمية الاقتصادية في بلادهم، ويقضي في الوقت ذاته على المخاوف المتعلقة بالبيئة. كما أشار سعادته إلى أنه من المتوقع أن يشهد الطلب على مصادر الطاقة المختلفة ارتفاعاً كبيراً في الاقتصاديات الناشئة في آسيا، نتيجة للنمو الاقتصادي والسكاني الكبير الذي تشهده القارة. توقعات وأضاف سعادته أن التوقعات تشير إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا سوف يشهد نمواً كبيراً في الاستهلاك، ودخول دول جديدة إليها، مثل سريلانكا، والفلبين، وفيتنام، بالإضافة إلى القائمة الحالية التي تضم كلاً من اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وتايوان، وباكستان، وتايلاند، وبنجلاديش. وأوضح سعادة الدكتور السادة أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مع حلول عام 2020 إلى حوالي 314 مليون طن، وإلى حوالي 500 مليون طن مع حلول 2030. وأكد سعادته أن دولة قطر تثمن عالياً علاقاتها بعملائها، وتسعى دائماً للحفاظ على سمعتها ومكانتها كمورد مضمون للغاز الطبيعي المسال، حتى في الظروف الطارئة. حيث اتخذت دولة قطر كافة الإجراءات اللازمة لضمان تدفق النفط والغاز لعملائها دون انقطاع، كما تسعى لأن تكون المورد الذي يوفر لعملائه الحلول المتكاملة في مجال الطاقة. واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين رغبة المستهلكين في الحصول على أسعار تنافسية، وحاجة المنتجين إلى الحصول على عائد مناسب نظير استهلاكهم لمواردهم الطبيعية، ولإثبات جدوى الإنفاق على مشروعات الغاز الطبيعي المسال في بلادهم. جدير بالذكر أن الدورة السادسة كانت قد عقدت بالدوحة عام 2015.;