أصدر بيت التمويل الكويتي تقريراً عن تطور حجم ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية، وقال: بلغ النمو السنوي في أغسطس لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي نحو 2.9 في المئة، إذ بلغت الودائع نحو 41.7 مليار دينار تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنحو 3.2 في المئة على أساس سنوي حين بلغ حجم الائتمان في أغسطس 2017 نحو 35.6 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي، وقد جاء النمو السنوي للودائع الذي تجاوز 1.2 مليار دينار من ارتفاع جميع القطاعات الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية الذي تراجع بنحو 23.7 في المئة. وعلى أساس المقارنة الشهرية، ارتفعت الودائع بنحو 0.6 في المئة في أغسطس مقارنة مع 41.5 مليار دينار في يوليو 2017. وتراجعت بنحو طفيف حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في أغسطس، الى نحو 83.0 في المئة مقارنة مع 83.3 في المئة في أغسطس 2016، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع الى نحو 17.0 في المئة في أغسطس مقارنة مع 16.7 في المئة أغسطس عام 2016. ودائع القطاع الخاص ارتفعت ودائع القطاع الخاص في أغسطس بنحو 2.6 في المئة، أي نحو 862.1 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 34.6 مليار دينار، مقارنة مع 33.7 مليار دينار في أغسطس 2016، في حين ارتفعت بنسبة بلغت نحو 0.70 في المئة عند المقارنة بنحو شهري مع 34.3 مليار دينار في يوليو 2017. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.1 مليار دينار في أغسطس، اي نحو 92.8 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 90.3 في المئة في أغسطس 2016. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في أغسطس نحو 59.3 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 59.5 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب، التي تمثل نحو 25.7 في المئة، في أغسطس، مقارنة مع 25.3 في المئة في أغسطس 2016، بينما تراجعت بنحو طفيف الودائع الادخارية حين بلغت نحو 15.0 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية مقارنة مع 15.2 في المئة من اجمالي الودائع في العملة المحلية في نفس الشهر من العام الماضي. وتراجعت الودائع تحت الطلب إلى 8.2 مليارات دينار في أغسطس مقابل 8.3 مليارات دينار في يوليو 2017، أي بنسبة تراجع شهري بلغت نحو 1.3 في المئة، أي ما يعادل 106.6 ملايين دينار، وتراجعت ودائع الادخار إلى 4.8 مليارات دينار بنسبة تراجع بلغت نحو 0.5 في المئة وبمقدار24.7 مليون دينار عن 4.8 مليارات دينار في يوليو من نفس العام. بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 0.9 في المئة وصولا إلى 19.0 مليار دينار في أغسطس مقارنة مع 18.9 مليار دينار في يوليو 2017. وعليه بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 32.1 مليار دينار بارتفاع شهري نسبته 0.12 في المئة، أي نحو 38.2 مليون دينار. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 8.8 في المئة على أساس شهري، وبحوالي 201.7 مليون دينار مقارنة مع يوليو 2017. وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 6.8 في المئة في أغسطس عن العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنحو 5.0 في المئة على أساس سنوي. ودائع القطاع الحكومي تراجعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مسجلة نسبة بلغت نحو 0.1 في المئة على أساس شهري في أغسطس، مقارنة مع شهر يوليو، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 7.1 مليارات دينار مقابل 7.11 مليارات دينار في يوليو، أما على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة بلغت نحو 4.9 في المئة في أغسطس 2017 مقارنة مع 6.8 مليارات دينار في أغسطس 2016. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبياً إلى 94.4 في المئة في أغسطس من إجمالي ودائع القطاع الحكومي مقارنة مع 97.1 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في أغسطس 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.6 في المئة مقارنة مع 2.9 في المئة في أغسطس عام 2016.