قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ نحو 1.9 في المئة في يوليو الماضي، وبلغت الودائع نحو 41.5 مليار دينار تزامنا مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنحو 3.5 في المئة حين بلغ حجم الائتمان في يوليو نحو 35.4 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي. وأضاف: جاء النمو السنوي للودائع الذي تجاوز 770.7 مليون دينار من ارتفاع جميع القطاعات الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي انخفضت نحو 31.8 في المئة. وعلى أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنحو 0.33 في المئة في يوليو مقارنة مع 41.6 مليار دينار في يونيو. وتراجعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في يوليو 2017، الى نحو 83 في المئة مقارنة مع 84 في المئة في يوليو 2016، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع الى نحو 17.1 في المئة في يوليو 2017 مقارنة مع 16.4 في المئة في يوليو 2016. ودائع القطاع الخاص وفيما يخص ودائع القطاع الخاص في يوليو 2017 فقد ارتفعت بنحو 1 في المئة أي نحو 340.8 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 34.4 مليار دينار، مقارنة مع 34 مليار دينار في يوليو 2016، في حين تراجعت بنحو 0.73 في المئة عند المقارنة مع 34.6 مليار دينار في يونيو 2017. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.1 مليار دينار في يوليو 2017، اي نحو 93.3 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 90.1 في المئة في يوليو 2016. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في يوليو نحو 58.9 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 59.5 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي، وارتفعت حصة الودائع تحت الطلب والتي تمثل نحو 26 في المئة في يوليو مقارنة مع 25.3 في المئة في يوليو 2016، بينما تراجعت بنحو طفيف الودائع الادخارية في يوليو 2017، حين بلغت نحو 15.1 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية مقارنة مع 15.2 في المئة من اجمالي ودائع العملة المحلية في نفس الشهر من العام الماضي. وتراجعت الودائع تحت الطلب إلى 8.3 مليارات دينار في يوليو مقابل 8.4 مليارات دينار في يونيو، أي بنسبة تراجع شهري بلغت نحو 1.2 في المئة، أي ما يعادل 99.4 مليون دينار، وتراجعت ودائع الادخار إلى 4.85 مليارات دينار بنسبة تراجع بلغت نحو 0.5 في المئة وبمقدار 25.6 مليون دينار عن 4.87 مليارات دينار في يونيو. بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 0.2 في المئة وصولا إلى 18.9 مليار دينار في يوليو مقارنة مع 18.8 مليار دينار في يونيو. وعليه، بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 32.1 مليار دينار بتراجع شهري بلغت نسبته 0.25 في المئة أي ما قيمته نحو 79.3 مليون دينار. على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 7 في المئة على أساس شهري، وبحوالي 172.5 مليون دينار مقارنة مع يونيو 2017. وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 7.6 في المئة في يوليو عن العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي في يوليو، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنحو 3.4 في المئة على أساس سنوي. ودائع القطاع الحكومي وارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مسجلة نسبة نمو بلغت نحو 1.6 في المئة على أساس شهري في يوليو مقارنة مع شهر يونيو، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 7.1 مليارات دينار في يوليو مقابل 6.9 مليارات دينار في يونيو، أما على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة بلغت نحو 6.4 في المئة في يوليو 2017 مقارنة مع 6.7 مليارات دينار في يوليو 2016. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبياً إلى 95.7 في المئة في يوليو من إجمالي ودائع القطاع الحكومي مقارنة مع 96.5 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في يوليو 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 4.3 في المئة مقارنة مع 3.5 في المئة في يوليو 2016.