أشار بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى بلوغ النمو السنوي في سبتمبر لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي 2.6 في المئة، إذ وصلت الودائع إلى 42 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع إجمالي النشاط الائتماني للبنوك بنحو 3.1 في المئة على أساس سنوي إلى نحو 35.8 مليار دينار، وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي. وبين البنك في تقريره الاقصادي، أن النمو السنوي للودائع الذي تجاوز المليار دينار، جاء من ارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التى تراجعت بنحو 19.7 في المئة، منوهاً بأنه على أساس المقارنة الشهرية، ارتفعت الودائع بنحو 0.7 في المئة خلال سبتمبر مقارنة مع 41.7 مليار دينار في أغسطس 2017. وكشف التقرير عن تراجع طفيف لحصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في سبتمبر، إلى نحو 83.2 في المئة مقارنة مع 83.4 في المئة خلال سبتمبر 2016، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع إلى نحو 16.8 في المئة خلال سبتمبر مقارنة مع 16.6 في المئة بسبتمبر 2016. وأظهر ارتفاع ودائع القطاع الخاص في سبتمبر بنحو 2.4 في المئة، أي ما يعادل 814.6 مليون دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 34.9 مليار دينار، مقارنة مع 34.1 مليار دينار في سبتمبر 2016، في حين ارتفعت بنسبة 1 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع 34.6 مليار دينار في أغسطس 2017. وأوضح أن ودائع القطاع الخاص تتألف من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.4 مليار دينار في سبتمبر، اي نحو 92.8 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 90.8 في المئة خلال سبتمبر 2016. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في سبتمبر نحو 59.6 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 58.9 في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب لتمثل نحو 25.7 في المئة بسبتمبر مقارنة مع 26.1 في المئة خلال سبتمبر 2016، وتراجعت بنحو طفيف الودائع الادخارية حين بلغت نحو 14.8 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية مقارنة مع 14.9 في المئة من اجمالي الودائع بالعملة المحلية في الشهر نفسه من العام الماضي. ونوه التقرير بارتفاع الودائع تحت الطلب إلى 8.3 مليار دينار مقابل 8.2 مليار دينار في أغسطس2017، أي بنسبة ارتفاع شهري بلغت نحو 1.1 في المئة، بما يعادل 89 مليون دينار، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 1.4 في المئة وصولاً إلى 19.3 مليار دينار في سبتمبر مقارنة مع 19 مليار دينار في أغسطس، بينما تراجعت ودائع الادخار إلى 4.8 مليار دينار بنسبة 0.7 في المئة وبمقدار34.9 مليون دينار عن 4.8 مليار دينار في أغسطس 2017. وذكر أن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بلغت 32.4 مليار دينار بارتفاع شهري نسبته 1 في المئة، وقيمته نحو 323.2 مليون دينار، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 1.4 في المئة على أساس شهري، وبنحو 34.3 مليون دينار مقارنة مع أغسطس 2017. وأفاد التقرير أن حجم ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية وصل إلى نحو 2.5 مليار دينار في سبتمبر، بنسبة تراجع 19.7 في المئة مقارنة مع 3.1 مليار دينار في سبتمبر 2016، الأمر الذي أدى إلى تراجع حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص من 9.2 في المئة بسبتمبر 2016، إلى 7.2 في المئة لسبتمبر 2017. وأظهر ارتفاع ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 2.7 في المئة خلال سبتمبر 2017 عن العام الماضي، وارتفاع الودائع الادخارية بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنحو 5.7 في المئة على أساس سنوي. وكشف التقرير عن تراجع ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية 0.7 في المئة على أساس شهري في سبتمبر 2017 مقارنة مع أغسطس، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 7.05 مليار دينار في سبتمبر مقابل 7.10 مليار دينار في أغسطس، مبيناً أنه على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 3.4 في المئة خلال سبتمبر مقارنة مع 6.8 مليار دينار في سبتمبر 2016. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها، إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي، بحصة انخفضت نسبياً إلى 95.4 في المئة بسبتمبر من إجمالي الودائع القطاع الحكومي، مقارنة مع 96.9 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في سبتمبر 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب نحو 4.6 في المئة مقارنة مع 3.1 في المئة لسبتمبر 2016.