كتب - طوخي دوام: أكد رجال أعمال واقتصاديون أن الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز تداعيات الحصار الجائر، بدعم من السياسة الحكيمة للدولة والتخطيط الجيد، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد، فضلا عن تنويع مصادر الدخل في سبيل تنفيذ وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتوقعوا استمرار نمو الاقتصاد القطري وتوسعه الكبير في مختلف الأنشطة الاقتصادية في ظل الزيادة المستمرة لأسعار النفط. وقال الخبراء: إن ارتفاع سعر برميل النفط إلى ما يقرب من 60 دولاراً لأول مرة منذ عامين، سيكون له تأثير إيجابي على كافة القطاعات، وموازنة الدولة لعام 2018، مشيرين إلى الزيادة في أسعار النفط عن المحدد في موازنة العام الحالي يسهم في استقرار الموازنة أو تحولها لفائض العام المقبل. وأضافوا: تجاوز سعر النفط أرقام الموازنة التقديرية لدولة قطر للعام 2017 والمقدرة بـ 45 دولاراً للبرميل، سيزيد إيرادات الدولة، ويرفع من وتيرة الإنفاق الرأسمالي الحكومي قياساً على السنوات الماضية ويعزز النمو الاقتصادي للدولة، وهو ما يصب في صالح جميع القطاعات مثل البنية التحتية وقطاع البنوك، وقطاع الضيافة والفنادق وغيرها من القطاعات التي تستفيد من هذا الإنفاق في ظل ترابط جميع القطاعات تحت مظلة واحدة. وأفادوا أن ارتفاع أسعار النفط سوف يدعم مشاريع التنمية مثل مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وسيعمل على تمكين الدولة من تعزيز إيراداتها ومقابلة التزاماتها في استكمال مشروعاتها التنموية الاقتصادية، كما أن القطاع الخاص سيجني ثمار الفائض المتوقع في الموازنة عبر مشاركته في تنفيذ المشاريع. تجاوز الأزمات وأشاروا إلى أن الوضع القوي للاقتصاد القطري مكنه من تجاوز العديد من الأزمات، وجذب أنظار العالم إليه في ظل التصنيفات الائتمانية الإيجابية والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى قوة الصندوق السيادي القطري والذي يعمل على تنويع الاستثمارات من خلال المشاريع الاستثمارية المختلفة في مختلف بلدان العالم. وتوقع الخبراء استمرار ارتفاع أسعار النفط ، خلال الفترة المقبلة، مدعومة بعوامل عدة، منها زيادة الطلب على الطاقة، واتفاق الدول المصدرة للبترول على استمرار العمل باتفاقيات خفض الإنتاج، بالإضافة إلى تراجع إنتاج النفط الصخري بشكل كبير السنوات الماضية لارتفاع التكلفة. الموازنة الجديدة كما توقعوا أن تعمل الموازنة الجيدة للدولة لعام 2018، على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. صندوق النقد وأصدر صندوق النقد الدولي مؤخرًا تقريرًا حول توقعاته المتعلقة بأسعار النفط لعام 2018 والتي يجب على الدول المصدرة للنفط تحقيقها لمعالجة العجز الهائل في موازناتها، وأشار التقرير إلى أن السعر الأمثل للبرميل في قطر لتحقيق التوازن هو 47.1 دولار وهو بالفعل ما تحققه قطر وزيادة حيث يصل سعر البرميل العالمي اليوم 60.8 دولار. وقال الصندوق إن السعودية، تحتاج أن يصل سعر برميل النفط إلى 70 دولارًا لسد العجز في الموازنة العامة وقد ارتفعت أسعار النفط الخام مؤخرا، لتكسر حاجز الـ 60 دولاراً للبرميل، لأول مرة منذ يوليو 2015 ، حيث بلغ سعر خام القياس العالمي «مزيج برنت» 60.8 دولار للبرميل. زيادة الإيرادات أهم المكاسب.. سعد آل تواه الهاجري: ارتفاع أسعار النفط يدعم الإنفاق على مشاريع التنمية القطاع غير النفطي يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي أكد رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري: أن ارتفاع سعر برميل النفط سيكون له انعكاسات إيجابية عديدة على الاقتصاد، أبرزها زيادة الإيرادات الحكومية، والإنفاق الحكومي، وطرح مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدولة على أعتاب وضع موازنة العام المقبل 2018 التي من المتوقع أن تشهد فائضا حقيقياً وتزيد فيها الدولة من مخصصات الإنفاق الحكومي لمشروعات التنمية ومشروعات كأس العالم. وقال الهاجري إن وصول سعر برميل النفط إلى قرب مستوى 60 دولاراً لأول مرة منذ يوليو 2015، سوف يخفض بشكل كبير عجز الموازنة العامة العام المالي الجاري وقد تتحول إلى فائض خلال 2018، وأوضح أن ارتفاع سعر البترول سيكون له انعكاسات إيجابية على كافة قطاعات الدولة، ويدعم زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وأضاف: أن هناك توقعات قوية باستمرار ارتفاع أسعار نفط سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في ظل توقعات بخفض إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة، خلال الفترة المقبلة، ما يؤدي إلى قلة المعروض، وبالتالي ارتفاع الأسعار. وقال الهاجري: إن الاقتصاد القطري تمكن من امتصاص أزمة انخفاض النفط السنوات الماضية، وواصل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية دون إبطاء بفضل قوة الاقتصاد الكلي، متوقعًا أن تستمر خطط التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط، ورجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بالقطاع غير النفطي، مع تحسن الموازين المالية وتعزز خطط الإنفاق الحكومي في قطر بفضل ارتفاع أسعار النفط.