كشف التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016 الذي نظمه الاتحاد العالمي للاتصالات، تحقيق الكويت تطوراً ملحوظاً في مؤشر «جاهزية الشبكة» حيث ‎ارتفعت 11 مركزاً لتصل إلى الترتيب 61 بدلاً من المركز 72 للعام الماضي. ويُعنى التقرير بتقييم المؤسسات والعوامل والسياسات التي تمكن البلد من الاستفادة الكاملة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة القدرة التنافسية والارتقاء بمختلف الخدمات. جاء هذا التطور الملحوظ في ترتيب الكويت في مؤشر جاهزية الشبكة، فور تطبيق قانون إنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات رقم 2014/37 في بداية العام الماضي، وقيام القطاع المتخصص في الهيئة بمتابعة وتحليل جميع البيانات لتحديد الفرص التنظيمية التي تتماشى مع الاستراتيجية التنفيذية للهيئة. ويعتمد مؤشر جاهزية الشبكة الرئيسي على مجموعة من المؤشرات الفرعية المتعلقة باستخدام وتأثير الاتصالات وتقنية المعلومات على الأفراد والشركات. وبين التقرير أن الكويت احتلت المركز 32 عالمياً في المؤشر الفرعي المتعلق بتبني الأفراد للتقنيات الحديثة من حيث تغطية الهواتف المتنقلة، واشتراكات الهاتف المحمول، والأجهزة الشخصية الخاصة، واشتراكات النطاق العريض المتنقل، كما احتلت المركز 30 عالمياً والثالث خليجياً بعد قطر والإمارات في المؤشر الفرعي المتعلق بالبنية التحتية ووفرة المحتوى الإلكتروني. وتواصل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مسارها في تحسين البيئة التنظيمية للاتصالات من خلال إصدار اللوائح والقرارات والإرشادات المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة الدول الرائدة في هذا المجال.