إبراهيم عبدالجواد | كشفت وزارة المالية في تقرير حديث أن وزارة المالية انتهت من تحصيل 100 مليون دينار قيمة الرسوم المفروضة على الشركات والأفراد نظير امتلاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص، حيث يفرض القانون تحصيل رسوم من ملاك الأراضي سواء أكانوا أفراداً أو شركات إذا تجاوزت المساحة 5 آلاف متر مربع في مجموعها. وأشار التقرير إلى أن الوزارة تعمل على التحصيل الفوري من الجهات الخاضعة للقانون وبشكل دوري عن كل سنة مالية، منوهة إلى أن الوزارة باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد عدد من المتخلفين والممتنعين عن السداد، حيث تجاوز عدد المختلفين 10 جهات ما بين أشخاص وشركات. وأوقفت الوزارة إصدار شهادة براءة ذمة لملاك الأراضي المتخلفين عن سداد الرسوم، وهذا يحول دون قيامهم باتخاذ أي إجراءات خاصة بتلك الأراضي إلا بعد سداد ما عليها من رسوم. وأفادت مصادر مطلعة أن الوزارة تعمل منذ فترة على تطبيق القرار رقم 21 لسنة 2010 لسنة 2010 الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1944 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص والذي نصت المادة 7 منه على الآتي: تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بتزويد بلدية الكويت بكشوف تتضمن أسماء الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة بملاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص إذا زادت مساحتها على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، بالإضافة إلى موقع هذه الأراضي من حيث المنطقة والمساحة مع بيان الرموز الخاصة بالمنطقة اللازمة للتعرف على العقار سواء كانت القسائم المملوكة لها في موقع واحد أو مواقع متعددة أو في مشروع واحد أو مشاريع متعددة، وتتولى البلدية التحقق من خضوع هذه الأراضي للقانون رقم 50 لسنة 1994 وتعديلاته ولأحكام المواد 1 و2 و3 وأعداد الكشوف بعد بيان الوضع القائم لكل قسيمة إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لتقوم بتزويد وزارة المالية بها. توصيات البنك الدولي وأشار التقرير إلى إجراءات اتخذتها وزارة المالية لإدارة الأراضي وأملاك الدولة بالكويت لضمان حسن إدارة تلك الأراضي وضمان استغلالها الاستغلال الأمثل، حيث شكلت لجنة جديدة للعمل على تنفيذ توصيات البنك الدولي، الذي دعا الوزارة إلى ضرورة التحرك لإعادة تنظيم الأراضي من خلال وضع سياسات لإدارة الأراضي في الكويت، بعدما تبين وجود العديد من الثغرات بها التي تقف أمام استغلالها الاستغلال الأمثل، عن طريق إنشاء هيئة وطنية عامة لإدارة الأراضي تكون مسؤولة عن ضمان تطبيق السياسة بشكل موحد في البلاد. كما ستعمل اللجنة على تحسين الشفافية والكفاءة في إدارة أملاك الدولة، إضافة إلى إدخال إجراءات مبسطة للوصول إلى الأراضي والتحسينات اللازمة على ممارسات التثمين العقاري. لكن هناك عوائق تقف أمام تحسين إدارة الأراضي تحول دون استفادة الدولة بطريقة مثلى من إيراداتها واعتمادها مصدراً من مصادر الدخل للموازنة العامة. وقال التقرير ان الوزارة بصدد الانتهاء من إعادة حصر وتقييم جميع الأصول العقارية المملوكة للدولة على أن تقوم الجهات المعنية بحصر تلك الأصول وتقديم نتائجها إلى الوزارة على أن تشمل جميع الأصول العقارية. وسيتم تنفيذ سياسة وطنية لإدارة الأراضي الموضوعة على صعيد الدولة تتضمن: – إصدار تشريعات خاصة بحيازة الأراضي كأنواع الملكية، ومدة تأجيرها وغير ذلك. – التشريعات التي تنظم بيع الأراضي وأسواق التأجير. – التدابير المتعلقة بالضرائب المفروضة على الأراضي وايرادات الأراضي والتثمين، والاستخدام الاستراتيجي. – التكامل بين كل الجهات الفاعلة لصياغة تخطيط شامل فيما يتعلق باستخدام الأراضي وتنفيذها وصيانتها. – تشريعات تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية (من ضمنها أراضي الدولة). – متطلبات خاصة بأنظمة إدارة الأراضي. – إجراء ترتيبات على صعيد المؤسسات وتنفيذ البرامج لتحقيق أهداف السياسة.