أعلن قطاع أملاك الدولة بوزارة المالية، تحصيل 100 مليون دينار عن الرسوم المفروضة على الشركات والأفراد، نظير امتلاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص، وذلك استناداً إلى القانون رقم (50 لسنة 1994) في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص. ويقضي القانون بفرض رسوم على قسائم السكن الخاص غير المستغلة، المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري، في حال تجاوزت مساحة الأرض 5 آلاف متر مربع في مجموعها، ويفرض على كل متر مربع يتجاوز هذه المساحة رسماً سنوياً مقداره 10 دنانير. وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح المالي للدولة، والرامي إلى تعزيز العوائد غير النفطية عن طريق سبل عدة منها تطوير آلية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، وهي مستحقات ناتجة عن القوانين الضريبية المعمول بها حالياً، والمباشرة في تقديم دعاوى قضائية ضد المتخلفين عن السداد. وعلى نطاق أوسع، ذكرت «المالية» أنّها قد عززت آلية تحصيل الضرائب والرسوم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة عن السنة المالية (2016-2017) البالغة نحو 225.8 مليون دينار بنحو 56 في المئة على أساس سنوي، وهي الأعلى في تاريخ الكويت الضريبي. وتشمل هذه الإيرادات استحقاقات عن قوانين ضريبية عدة، ومنها مرسوم ضريبة الدخل رقم «3» لسنة 1955، وقانون دعم العمالة الوطنية رقم «19» لسنة 2000، والقانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة والمساهمة وغيرها من القوانين. وتعمل «المالية» على تدعيم الشفافية والكفاءة في التحصيل لقطاع أملاك الدولة، والذي نتج عنه تحسن ملحوظ في عملية التحصيل الفوري من الجهات الخاضعة للقانون، كما تعكف الوزارة على المراجعة العادلة لتسعيرة حق الانتفاع بأراضي أملاك الدولة المميزة، كالأراضي المطلة على البحر (الشاليهات) وغيرها بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لاستدامة المال العام وتحقيق التوازن بين بنود الموازنة العامة.