كما ذكرت القبس في عدد 5 نوفمبر الحالي، فقد أعلن قطاع أملاك الدولة بوزارة المالية عن تحصيل مبلغ 100 مليون دينار عن الرسوم المفروضة على الشركات والأفراد نظيراً لامتلاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص، وذلك استناداً إلى القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، حيث يقضي القانون بفرض رسوم على قسائم السكن الخاص غير المستغلة، المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري، في حال تجاوز مساحة الأرض خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، ويفرض على كل متر مربع يتجاوز هذه المساحة رسماً سنوياً مقداره 10 دنانير. وقالت وزارة المالية في بيان لها أمس: تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح المالي للدولة والرامي إلى تعزيز العوائد غير النفطية عن طريق عدة سبل منها تطوير آلية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة، وهي مستحقات ناتجة عن القوانين الضريبية المعمول بها حالياً، والمباشرة في تقديم دعاوى قضائية ضد المتخلفين عن السداد. وعلى نطاق أوسع، ذكرت وزارة المالية أنّها قد عززت آلية تحصيل الضرائب والرسوم خلال الأعوام الثلاث الماضية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة عن السنة المالية 2016 – 2017 البالغة نحو 225.8 مليون دينار كويتي بنحو %56 على أساس سنوي، وهي الأعلى في تاريخ الكويت الضريبي. تشمل هذه الإيرادات استحقاقات عن عدة قوانين ضريبية، منها مرسوم ضريبة الدخل رقم «3» لسنة 1955، وقانون دعم العمالة الوطنية رقم «19» لسنة 2000، والقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة والمساهمة،وغيرها من القوانين. وأضافت وزارة المالية أنها تعمل على تدعيم الشفافية والكفاءة في التحصيل لقطاع أملاك الدولة الذي نتج عنه تحسناً ملحوظاً في عملية التحصيل الفوري من الجهات الخاضعة للقانون، كما تعكف الوزارة على المراجعة العادلة لتسعيرة حق الانتفاع بأراضي أملاك الدولة المميزة كالأراضي المطلة على البحر (الشاليهات) وغيرها، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لاستدامة المال العام وتحقيق التوازن بين بنود الموازنة العامة.