لا يشك أحد في أن الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد وتتبع الفاسدين يفضي إلى تعزيز النزاهة والمضي في الإصلاح، إذ إن القيادة حريصة على حماية المال العام واجتثاث الفساد.فمكافحة الفساد تجعل المصلحة العامة هي أساس العمل، وتلغي استغلال السلطة والنفوذ في تغليب المصلحة الخاصة، كما تكشف جوانب التقصير في العمل وعدم المحافظة على المال العام بتبديده أو اختلاسه، وتعالج ذلك من خلال تطبيق الأنظمة بحزمٍ وصرامة.كما أنها تُعطي الفرصة للاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بأفضل المواصفات وأقلّ التكاليف، كما تُرسي الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتُعزز فرص النمو الاقتصادي، وتقضي على المبالغة في تكاليف المشاريع فوق ما تستحق، وتتيح المجال لاستكمال مشاريع الدولة القائمة والمستجدة لخدمة الوطن والمواطن في وقت قصير وكفاءة عالية.وعند امتناع عوامل الفساد والمحسوبية، فإن ذلك يساهم في إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات لتنفيذ مشاريع الدولة، ويدعم ثقة المجتمع بالدولة وبأنظمتها ويرفع معايير الجودة في العمل والإنتاج.إن مكافحة الفساد تبلور منظومة العمل في الجودة والإتقان والكفاءة، ما يساعد في القضاء على الإحباط ومعالجة تدني الشعور بالمسؤولية، وذلك بالعمل على تنحّي الفاسدين جانباً، فتسلب منهم الاحترام وتجعل منهم نموذجاً منبوذاً في المجتمع.وبذلك تعين مكافحة الفساد على إعادة التوازن لمنظومة المجتمع الأخلاقية بالإعلاء من قيم النزاهة والعدالة، وتخفّض مؤشر الفساد العام وترفع سقف النزاهة والصدق في البيانات والمعلومات.