الشارقة: «الخليج» أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثانية، التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، برئاسة خولة عبد الرحمن الملا، رئيسة المجلس مشروع الرد على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي التاسع للمجلس، الذي ألقاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في 19 أكتوبر الماضي، كما أقر المجلس بعد إدخال عدد من التعديلات مشروع قانون بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة، بحضور وليد الصايغ، مدير عام الدائرة المالية المركزية، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وراشد السويدي، مدير إدارة المشتريات والعقود بدائرة المالية المركزية، والدكتور فلاح حسن الحسيني، مستشار الدراسات والبحوث بالدائرة، كما حضر الجلسة المرشحون من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.وكانت الجلسة بدأت بمصادقة المجلس على مضبطة الجلسة الافتتاحية الأولى، المنعقدة يوم الخميس 19 أكتوبر 2017. وألقت رئيسة المجلس خولة عبد الرحمن الملا، كلمة قالت فيها: «تحتفل دولة الإمارات في هذا اليوم من كل عام بيوم العلَم، الذي يعكس معاني التلاحم والوحدة الوطنية بين القيادة وأبناء الوطن، ويعزز الشعور بالانتماء للوطن، ويرسخ صورته المُشرقة».وقام الأعضاء والحضور ترافقهم رئيسة المجلس، والأمين العام للمجلس، برفع العلم أمام السارقة التي نصبت أمام مبنى المجلس الاستشاري.وناقش المجلس مشروع الرد على خطاب الافتتاح الوارد من اللجنة المشكلة للرد على خطاب الافتتاح، حيث تلا مقرر اللجنة العضو عبدالله مراد ميرزا، الخطاب فقرة تلو فقرة، ليتيح لكافة الأعضاء والعضوات إبداء الرأي فيما ورد في مشروع الخطاب.وفي نهاية التلاوة أقر المجلس مشروع الخطاب، وتضمن إعراب المجلس عن اعتزازه بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وحرص سموه على الاهتمام بشؤون المواطنين ومتابعة أحوالهم، وتوجيه كافة المؤسسات الحكومية بالعمل على راحة المواطن، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة والطفل، مشيدين بفخرهم بما يقدمه سموه من دعم كبير، لتأمين العيش الكريم لكافة المواطنين.وأكد المجلس من خلال خطاب الرد الذي من المقرر تسليمه لصاحب السمو حاكم الشارقة، أن المجلس الاستشاري ينعقد في دورته الجديدة، وقد هيأ له سموه أسباب التمكين وعوامل النجاح، ومقومات المشاركة الفاعلة ليساهم في ملحمة البناء والنهضة والتقدم، وتقديم الرأي المستنير لدفع عجلة الازدهار في كافة مجالات الحياة على أرض الإمارة.بعدها ناقش المجلس مشروع قانون بشأن المشتريات، والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، حيث أشارت رئيسة المجلس في كلمتها، إلى أنه ورد إلى المجلس في 11 يوليو 2017، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بإحالة مشروع بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة. بعدها تلا مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية، راشد الهناوي النقبي، مشروع القانون والتقرير المرفق مادة تلو مادة، متضمنة أقسام مشروع القانون، وما ورد فيه من مواد تخص بند المشتريات وبند المناقصات، وبند المزايدات، إلى جانب ما يخص المستودعات وأدوار الجهات الحكومية، فيما يتصل بمشروع القانون.وقام وليد الصايغ، مدير عام الدائرة المالية المركزية ومعاونوه، بدراسة فنيات مشروع القانون وأوجه قوته ومدى الاستفادة التي ستحقق منه، في شأن ترشيد الموارد المالية وضمان وفرتها، وما يترب على القانون من مواد تحدد أوجه الإنفاق، وإجراء المشتريات والمناقصات، واختيار الموردين ومقاولي الأعمال، وغير ذلك مما ورد في القانون، كما قام المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، بالرد على كافة استفسارات المجلس فيما يخص الجانب القانوني من مشروع القانون.