كتبت - منال عباس: كشفت الجولات المكوكية التي قام بها سعادة الدكتور علي بن صميخ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدول أوروبا وأمريكا حقائق وأبعاد التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للحصار الجائر المفروض على قطر. ونجحت تلك الجولات واللقاءات المكثفة في عرض قضية حصار قطر على عدد كبير من المسؤولين والبرلمانيين والإعلاميين، وكشف حجم الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار والتي تتنافى مع كافة المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية. وأظهرت تلك الجولات المكنون الثقافي والحضاري للشعب القطري، ولحمة الشعب القطري والتفافه حول قيادته الرشيدة في مواجهة تداعيات ومؤامرات الحصار الذي يستهدف النيل من السيادة الوطنية وابتزاز قطر بمزاعم وأكاذيب لفرض الوصاية على قرارها الوطني. وأكدت اللجنة أن الحصار كشف عن قوة دولة قطر وثقلها إقليمياً ودولياً، ووقوف كافة الأحرار والشرفاء في العالم بجانبها وفي صفها في مواجهة حصار جائر ينتهك كافة المواثيق والمبادئ والأعراف الدولية لحقوق الإنسان. وفي الوقت الذي حاولت دول الحصار ترويج مسمى « المقاطعة» على القرارات الأحادية التي اتخذتها لحصار قطر اقتصاديًا من ثلاث جهات، والسعى لتركيعها وتجويع شعبها .. وضعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذلك العدوان في مركزه القانوني الصحيح كونه « حصار» جائر وغير قانوني يمثل عقاباً جماعياً من دول الحصار للشعب القطري ويفرض عقوبات سالبة للحرية ومالية على كل من يتعاطف مع الشعب القطري من مواطني تلك الدول منذ اندلاع الأزمة التي أكملت 150 يوماً على الجوانب الإنسانية . دول الحصار الأربعة عبر مؤسساتها الرسمية وأجهزة إعلامها استهدفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالاتهامات الباطلة لعرقلة مهامها، باتهامها بالتدخل في الشؤون السياسية، ومطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة الاعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية الوطنية لحقوق الإنسان، بتجميد عضوية اللجنة أو تخفيض تصنيفها للمستوى الأدنى. إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، حيث جاء الرد رافضاً لشكواهم ومؤكداً أن اللجنة تقوم بدورها وفقاً لاختصاصاتها، بل وذهب الرد إلى أبعد من ذلك عندما شجعت لجنة الاعتماد الدولية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المضي قدماً وبذل المزيد من الجهود التي كانت قد بدأت في السادس من يونيو الماضي.. وما تزال لجنة حقوق الإنسان تواصل دورها في توثيق الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها دول الحصار ضد مواطني قطر، وتفضح مخططاتها في كل المحافل الدولية.   خلية أزمة باللجنة تعمل 24 ساعة اطلاع 300 منظمة حقوقية على الانتهاكات   أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ اليوم الأول للحصار 4 خطوط ساخنة، وأنشئت خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة، للتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية، الحكومية وغير الحكومية لرفع الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى، كما قامت اللجنة بجهود وتحركات عديدة لمواجهة هذا الحصار غير الإنساني، والحد من آثاره السلبية على حقوق الإنسان ، ومحاولة إزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم، وخاطبت اللجنة منذ بداية الحصار العديد من الجهات الحقوقية والقانونية الدولية، وأفادتها بتقاريرها المحدثة، والبيانات التي أصدرتها، وطلبت منهم التحرك الفوري لمعالجة الأزمة الإنسانية الناتجة جراء الحصار. ومن الجهات التي تمت مخاطبتها منظمة اليونيسكو، وأفدي، ورئيسة الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة (المسؤولة عن المقررين الخواص)، ومنظمة العفو الدولية (الأمنيستي)، وهيومن رايتس واتش بالإضافة إلى لجان الاعتماد الدولية للجامعات، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اللجنة العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق)، ورئيس البرلمان العربي، فضلاً عن منظمة التعاون الإسلامي (رئيس الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان)، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي (مدير مكتب حقوق الإنسان) ومراسلون بلا حدود، والفدرالية الدولية للصحفيين، والمقررين الخواص للأمم المتحدة، ومنهم المقرر الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة، والمقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية. - بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية في جميع أنحاء العالم بما فيها دول الحصار حيث خاطبت اللجنة أكثر من 300 منظمة حقوقية لإطلاعها على الانتهاكات جراء الحصار.     اللجنة تستضيف منظمات دولية   استضافت اللجنة بمقرها بالدوحة العديد من المنظمات الدولية، بعضها قابل ضحايا الانتهاكات الإنسانية من بينها منظمة أفدي ومنظمة العفو الدولية (الأمنيستي)، وهيومن رايتس واتش مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ووفد كبار أعضاء المؤسسة الأمريكية للسياسة الخارجية والأمن القومي، والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وبعثة المراقبة الدولية المؤلفة من 20 عضو ( قضاة - ومحامين - وحقوقيين وصحفيين - وإخصائيين نفسيين)، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ورئيس المعهد الدولي للصحافة، بالإضافة إلى وفد من الخارجية والعمل الأمريكية مكون من ممثلين من مكتب مكافحة الاتجار البشر وممثلين من مكتب الحرية وحقوق العمال والخارجية الأمريكية، وكذلك ممثل وزارة الخارجية في ILO. كما استضافت اللجنة وفداً من ممثلي لجنة المطالبة بالتعويضات في دولة قطر، ووفد البرلمان البريطاني من مجلس اللوردات ومجلس النواب، ولجنة التحقيق البرلمانية الموفدة من البرلمان البريطاني، والاجتماع مع أغلب السفراء والقائمين بالأعمال في قطر من دول أوروبا وأمريكا، وآسيا، وأفريقيا، والاجتماع مع سفراء بعض الدول المصدرة للعمالة .