انتقلت تداعيات عدوى التحرشات الجنسية شرقاً باتجاه أوروبا، بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من التوتر السياسي طالت الأحزاب البريطانية، بشقيها الرئيسيين، الحاكمة والمعارضة، وكانت ضحيتها الأولى وزير الدفاع المحافظ ميكل فالون، الذي استقال من منصبه، ثم تبعها إيقاف عدد من أعضاء البرلمان من «المحافظين» و«العمال». وفي الأمس تخلى بيتر بيلز، أحد أبرز السياسيين اليساريين النمساويين، عن مقعده البرلماني، بعد أن زعمت امرأة أنه تحرش بها، في فضيحة تضعف بشكل أكبر المعارضة اليسارية في البلاد. وذكرت صحيفة «دير فالتر» الأسبوعية، التي تصدر في فيينا، كما نقلت عنها «الوكالة الألمانية»، أن الواقعة جرت خلال مؤتمر سياسي في عام 2013، عندما تحرش بيلز بموظفة شابة من حزب الشعب الأوروبي المحافظ. وقال بيلز أمام مؤتمر صحافي إنه لا يتذكر الواقعة، لكنه أخذ رواية المرأة على محمل الجد بشكل كبير. وأضاف: «أنا آسف جداً وأعتذر لتلك المرأة» من دون أن يحدد التفاصيل، مقراً بأنه «ربما فعل حقاً شيئاً خاطئاً تجاه امرأة». وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام أخرى أول من أمس الجمعة أن مساعدة برلمانية سابقة لبيلز تزعم أيضاً أنه تحرش جنسياً بها، لكنه رفض جميع الاتهامات، ووصفها بأنها زائفة. وشدد بيلز على أن مزاعمها ليست السبب في استقالته من البرلمان. وأصبح برلمان بريطانيا أحدث مؤسسة تنزلق في فضيحة جنسية، بعدما دفعت مزاعم ضلوع المنتج السينمائي الأميركي هارفي واينستين في حوادث تحرش جنسي، الآلاف من النساء والرجال، لنشر قصص عن تعرضهم لانتهاكات مشابهة. ونشرت تريزا ماي، الجمعة، مدونة سلوك على موقع حزب المحافظين على الإنترنت، أفردت فيها المعايير المتوقعة من الأعضاء المنتخبين والمعينين بالحزب والإجراءات التي ستتخذ ضد أي انتهاك لهذه المعايير، وتعريف الحزب للتمييز والتحرش والتحرش الجنسي والترهيب. وفي رسالتها قالت ماي إنه ينبغي للبرلمان أن يضطلع هو الآخر بمزيد من المسؤولية لحماية العاملين داخل منظومته، وجددت دعوتها لوضع نظام مستقل ومشترك، ويتسم بالشفافية بخصوص الشكاوى في البرلمان. كما عُلّقت عضوية نائب بريطاني في حزب العمال في إطار الفضيحة التي بدأت تهز الطبقة السياسية في بريطانيا. وتم تعليق عضوية النائب كلفن هوبكنز (76 عاماً) على خلفية اتهامات قدمتها شابة ناشطة في الحزب وجه إليها رسائل نصية تتضمن إيحاءات جنسية. وفتح الحزب تحقيقاً لتبيان حقيقة ما حصل. وبحسب صحيفة «ديلي تلغراف» تعود الواقعة إلى مناسبة حزبية في العام 2014، وقالت آفا اعتماد زاده التي كانت تبلغ من العمر في حينه 24 عاماً «احتضنني بين ذراعيه لوداعي، والتصق بي... مما أثار اشمئزازي». وأوضحت اعتماد زاده أنها اشتكت في السابق من هذا التصرف من دون التوصل إلى نتيجة، وهو ما قد يتسبب بمشاكل لجيريمي كوربن، زعيم حزب العمال اليساري وصديق هوبكنز، وهو من عيّنه في «حكومة الظل». وأكدت النائبة في حزب العمال جيس فيليبس لشبكة «بي بي سي» (راديو 4) أنه تمت معالجة القضية بما يتناسب «تماماً» مع إجراءات الحزب. وهوبكنز ثاني نائب من حزب العمال يتم تعليق عضويته بعد جاريد أومارا، الذي نشر على الإنترنت قبل سنوات تعليقات معادية للنساء وللمثليين. الفضيحة أجبرت وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون (65 عاماً) على الاستقالة بعد اتهامات طاولته بأنه لمس ركبة صحافية. استقالة فالون بدأت تعرف في وسائل الإعلام بـ«ني غيت»، أي «فضيحة الركبة» (على غرار ووترغيت). وقال فالون «أقر بأن (سلوكي) في الماضي كان أدنى من المعايير العليا التي تتطلبها القوات المسلحة التي لي شرف تمثيلها». وبرزت الجمعة اتهامات جديدة طاولت عبارات وجهها إلى زميلة له في الحكومة. وكان فالون أجاب أندريا ليدسوم التي كانت تشتكي من برودة يديها بكلمات غير مناسبة، بحسب صحيفة «ذا صن» الشعبية. وينفي فالون هذه الاتهامات «نفياً قاطعاً»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه) عن مصادر مقربة من الوزير السابق، في حين رفض مقربو ليدسوم التعليق على الأمر. وعينت رئيسة الحكومة البريطانية، غافن ويليامسون (41 عاما) وزيراً للدفاع بدلاً من مايكل فالون في قرار أثار استياء حتى في صفوف حزبها، حيث شكك بعض البرلمانيين في خبرته في القضايا العسكرية. وتطاول اتهامات التحرش الجنسي كذلك عضوين في الحكومة هما نائب رئيس مجلس الوزراء داميان غرين ووزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنييه، ما يطرح تساؤلات حول مستقبلهما. كما تم الجمعة تعليق عضوية النائب المحافظ تشارلي إلفيك بسبب «اتهامات خطيرة» موجهة ضده، بحسب ما أعلن النائب جوليان سميث المسؤول عن الانضباط الحزبي بين النواب المحافظين. ولم ترد تفاصيل عن طبيعة هذه «التهم» التي تم إبلاغ الشرطة بها. وردّ إلفيك على «تويتر» «لا أعرف شيئاً عن الاتهامات وأنفي أن أكون قد ارتكبت مخالفات».