تضع أوروبا يدها على قلبها خشية انهيار فرنسا من جهة، وانتقال عدوى الاحتجاجات الشعبية إليها من جهة أخرى، ومن ثم فهي في حالة انعقاد دائم لمراقبة مجريات الأحداث وما ستؤول إليه.الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبر تراجع حكومته عن زيادة الضرائب ورفع الأسعار كفيلة بإعادة الأمن وإنهاء الفوضى في الشارع الفرنسي، إلا أن ارتفاع حدة الاحتجاجات شكل مفاجأة له لم تكن في الحسبان.المشهد الفرنسي الآن يقف على مفترق طرق غير واضح المعالم رغم أن ماكرون اعتبر موجة العنف والتخريب لا يمكن تبريرها بأي شكل، مشددا على أنه لا علاقة لها بالتعبير السلمي عن الغضب المشروع والذي يكفله القانون الفرنسي للمواطنين، فيما يذهب الشارع الفرنسي إلى أبعد من قضية رفع الأسعار وفرض الضرائب وهو ما تشير إليه وقائع الأحداث في باريس.المعارضة الفرنسية بدورها رأت أن الثورة الشعبية يجب استغلالها للإطاحة بحكومة ماكرون التي باتت تترنح على وقع الاحتجاجات، ولم يعف الرئيس الفرنسي ارتداؤه سترة صفراء تضامنا مع المحتجين من مطالبتهم برحيله.قواعد اللعبة تغيرت الآن في فرنسا بعد دخول المعارضة لرفع وتيرة الاحتجاجات، وباتت المطالب الشعبية تغلف بمطالب سياسية سعيا من المعارضة للإطاحة بماكرون وحكومته في آن.الاحتجاجات مستمرة ولن تتوقف بعد أن جرى تسييسها إلا في حالة واحدة تسعى إليها المعارضة وهي استقالة الحكومة، إذ إن مثل هذه الاستقالة يمكن لها أن تعيد الهدوء إلى الشارع وترسل رسائل ارتياح إلى المجموعة الأوروبية.