أكد أمير عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ويقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها؛ يؤكد على أن مكافحة الفساد تأتي في قائمة أولويات الملك سلمان لوقف هدر المال العام، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تغليب مصالحه الخاصة على المصلحة العامة، وردع كل متجاوز وكل مستغل للسلطة والنفوذ. وأضاف الأمير فيصل بن خالد أن ما تضمنه الأمر الملكي حول هذا الإجراء يحمل العديد من الرسائل والدلالات بأن المساءلة والتحقيق والعقاب ستلاحق كل متورط، وأن لا استثناء لأحد أيًّا كانت مكانته ومنصبه بدءًا بكبار موظفي الدولة ووصولًا إلى أصغر موظف في أي جهة كانت، وهو ما يعزز النزاهة ويحقق العدالة بين الجميع. ولفت إلى أن اللجنة التي يرأسها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ستكون قادرة -بإذن الله- على كبح جماح الفساد وحماية المال العام وبشكل جاد وسريع، إلى جانب أثرها المترتب على تطوير الاقتصاد السعودي، وتحسين بيئة الاستثمار. وثمن الأمير فيصل بن خالد الجهود التي تُبذل من القيادة الرشيدة لرفع مستوى النزاهة، وما يترتب عليها من أثر إيجابي على مستوى العالم من خلال رفع مكانة المملكة ضمن تصنيف منظمة الشفافية الدولية، وبما يضمن مستقبلًا سعوديًّا تنمويًّا خاليًا من الفساد، وتحصينًا للأجيال من الآفة، وبما يواكب الخطط الطموحة للدولة في كل المجالات.