بروكسل - أعلنت النيابة العامة في بروكسل أن الرئيس الكاتالوني المقال كارليس بوتشيمون ومستشاريه الأربعة الموجودين في بلجيكا والذين أصدرت مدريد بحقهم مذكرة توقيف أوروبية، سلموا أنفسهم صباح الأحد إلى الشرطة المحلية. وقال الناطق باسم النيابة العامة البلجيكية جيل دوجميب إنهم سيمثلون أمام قاضي تحقيق بلجيكي "بعد الظهر"، مضيفا أنه من المتوقع أن يصدر قرار القاضي بشأنهم مساء الأحد. ويترتب على القاضي اتخاذ قرار في غضون 24 ساعة بشأن ابقائهم موقوفين أو الافراج عنهم بشروط أو بكفالة، مضيفا أنهم أودعوا الحجز الأحد. وأوضح أيضا "كانت لدينا اتصالات منتظمة مع محامي الأشخاص الخمسة وتم الاتفاق على موعد في مركز الشرطة واحترموا هذا الموعد". وتبلغ الخمسة الأحد في مقر النيابة العامة البلجيكية رسميا برفقة محاميهم، مذكرات التوقيف بحقهم التي أصدرتها اسبانيا بتهم الانشقاق والتمرد واختلاس الأموال. وكان بوتشيمون أكد بعد ظهر السبت على موقع تويتر أنه يضع نفسه بتصرف السلطات البلجيكية. وكتب في تغريدة "نحن مستعدون للتعاون الكامل مع القضاء البلجيكي بعد إصدار اسبانيا مذكرة التوقيف الأوروبية". ومع أن الهدف من مذكرات التوقيف الأوروبية تسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء، فإن آليتها تبقى عملية قضائية طويلة. وسبق أن أعلن بوتشيمون ومحاميه عزمهما على مواجهة المذكرة. وكان بوتشيمون قال في وقت سابق في مقابلة مع تلفزيون ار تي بي اف البلجيكي العام "سألجأ إلى القضاء، لكن إلى القضاء الحقيقي"، مؤكدا وضع نفسه بتصرف القضاة البلجيكيين. وأكد أنه لا يرى في مدريد ضمانات "لصدور حكم عادل ومستقل قادر على الافلات من هذا الضغط الهائل وهذا التأثير الضخم للسياسة على السلطة القضائية في اسبانيا". وينص القانون على وجوب اتخاذ قرار بشأن تنفيذ المذكرة الأوروبية في غضون 60 يوما بعد توقيف الشخص المعني. لكن في حال استخدام جميع المهل والطعون إلى أقصى آجالها فقد تتجاوز مدة العملية ثلاثة أشهر، وفق ما ذكرت وزارة العدل البلجيكية في بيان. كما لفتت إلى أن الآلية تتم فحسب من خلال "اتصالات مباشرة بين السلطات القضائية". وأوضحت رئيسة معهد الدراسات الأوروبية في جامعة بروكسل الحرة آن فايمبرغ أن "السلطات القضائية البلجيكية يمكنها رفض تسليم بوتشيمون في حال وجود مخاطر موثوقة وجدية على مستوى الحقوق الأساسية عند تسليمه إلى اسبانيا وإذا اعتبرت أن الوقائع التي يحاسب عليها لا تشكل مخالفات جنائية في القانون البلجيكي"، لكن حالات رفض التسليم نادرة الحدوث. وطلب القضاء الاسباني توقيف بوتشيمون ومستشاريه بتهم التمرد والانفصال واختلاس الأموال العامة، فيما يخلو القانون البلجيكي من تهمتي التمرد والانفصال بصيغتهما هذه.