قال النائب أسامة الشاهين «اجتمعت لجنة الموارد البشرية لدراسة الاقتراحات المقدمة، في شأن اصلاح التركيبة السكانية، الجرح النازف والحديث الدائم الذي لم تصحبه تشريعات»، متمنياً أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير متكامل وشامل، وملاحظاً أن الملف يتوزع على كثير من الجهات الحكومية، ولكن المحصلة النهائية المنجزة في غاية الضعف والضآلة، ولا تنسجم مع ما رفعه رئيس الوزراء بأن تكون نسبة المواطنين 70 من عدد السكان. وأضاف الشاهين أن الاقتراحات لمعالجة التركيبة تراوحت ما بين استحداث جهة جديدة أوالتنسيق ما بين الجهات المعنية، لافتاً إلى الانتهاء إلى توجيه رسالة إلى مجلس الأمة وطلب إحالة جميع اقتراحات التركيبة السكانية إلى لجنة الموارد البشرية، بعد وجود اقتراحات موزعة على لجان أخرى.وتابع أنه تم توجيه كتب دعوة الجهات الحكومية المعنية وطلب رأيها بشأن الاقتراحات والبيانات، مؤكداً أنه تحد كبير لأنه هناك 36 ألف غير كويتي يعملون في وزارة الصحة، و34 ألفاً يعملون في قطاع التعليم، وهي أعداد ضخمة تدل على تقصير حكومي كبير، لأن هناك كويتيين يعملون في هذه المهن، في وقت تنص التشريعات على أن أي مسؤول يوقع معامل خاطئة لاستقدام عامل خلاف نسب التركيبة فإنه يعرض نفسه لمسؤولية جنائية وجزائية.