أعلن وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان عن بدء اتخاذ العديد من الاجراءات الاضافية ضد اصحاب المديونيات المستحقة للوزارة نظير الخدمات الهاتفية. وقال القطان في تصريح صحافي ان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري اصدر توجيهات باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل مديونيات الوزارة المتراكمة سواء لدى الافراد او الشركات وذلك حفاظا على المال العام وضمان حق الدولة. وكشف القطان عن ان الوزارة استطاعت تحصيل حوالي مليون دينار خلال ثلاثة اشهر اغلبها مديونيات متراكمة على هواتف عاملة واخرى مرفوعة من الخدمة يرجع بعضها الى فترة ما قبل الغزو. وبين ان الوزارة شكلت لجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع المالية عادل دشتي لتحصيل المديونيات المستحقة سواء على موظفي الوزارة او الشركات والافراد، عبر مخاطبة بعض الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغرفة التجارة لتزويدها ببيانات الشركات المسجل عليها مديونية وبيانات اصحاب الشركة والشركاء فيها وارقامهم المدنية وعناوينهم للاتصال بهم واعلانهم بتسديد المستحقات المتراكمة عليهم. وذكر القطان ان الاشكالية في تحصيل الديون المتراكمة ترجع الى ان اغلب اصحاب هذه الخطوط قاموا بايقافها منذ سنوات دون سداد المبالغ المستحقة عليها، والبعض قام بتغيير محل اقامته، وآخرين توفاهم الله، وبعض الارقام القديمة مسجلة بدون ارقام مدنية لأصحابها. وشدد على ان الديون المستحقة على الخطوط المرفوعة من الخدمة ستظل مسجلة كمديونية على اصحابها، مؤكدا ان المال العام لا يسقط بالتقادم ولو بمرور عشرات السنين، لافتا الى ان الوزارة مطالبة من قبل ديوان المحاسبة بتحصيل هذه المديونيات المتراكمة التي ترجع الى فترة سابقة. وبين ان المديونيات المسجلة على افراد متوفين سوف ترحل الى الورثة وسيتم الاستدلال على بياناتهم عن طريق التعاون مع الهيئة العامة لشؤون القصر وذلك لسداد المديونية ومطالبتهم بتحويل الخط باسم احد الورثة، منوها بمبادرة العديد من الافراد والشركات بسداد جميع المستحقات لعدم رغبتهم بوجود مديونية على ذويهم المتوفين. وافاد بان الوزارة سوف تقوم برفع قائمة بأسماء اصحاب الديون المستحقة للسداد والذين لم يستدل على عناوينهم الى الشؤون القانونية لتسجيل قضايا بحقهم. وكشف ان البرامج الحديثة التي تستخدمها الوزارة تمكنت من الاستدلال على تاريخ تشغيل الخط الهاتفي واصحابه السابقين والمديونية المستحقة عليهم، وكذلك عن طريق البحث عن الرقم المدني لكل متقدم للحصول على خدمة لاستبيان ما اذا كان عليه مستحقات قديمة للقيام بسدادها قبل الحصول على اي خدمة اخرى. إلغاء التقسيط ومن جهة اخرى بين القطان انه تم الغاء نظام الدفع عن طريق الاقساط لجميع المستحقات القديمة، مرجعا ذلك لان هناك افرادا طالبوا بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم ودفعوا اول قسط فقط وتجاهلوا تسديد باقي المبلغ منذ سنوات. وذكر ان الوزارة تقوم حاليا بالبحث عن الارقام التي لديها كفالة بنكية وغادر اصحابها البلاد لنقوم بترحيل هذه الكفالات الى حساب الوزارة لسداد المديونيات المتراكمه على هذه الخطوط، وكذلك ترحيل مبالغ التأمين التي كانت تدفع مقابل خدمة التلكس لحساب الوزارة لسداد المديونيات على المستفيدين من الخدمة، مشيرا الى أنه قد تم تحصيل حوالي 500 الف دينار مستحقة على خدمات التلكس اي ما يعادل نصف المديونية المتراكمة منذ فترة قديمة. وناشد القطان المواطنين والمقيمين بضرورة مراجعة الوزارة للاستعلام عن اي مديونيات على خطوط الهواتف الحالية او السابقة المسجلة باسمائهم او أسماء ذويهم والمبادرة بالسداد لتفادي قطع الخدمة الهاتفية عن الخطوط العاملة المسجلة باسمائهم او رفع قضايا وايقاف معاملاتهم في الجهات الحكومية.