من البديهي أن يحصل تباين في الآراء وتضاد في المواقف حول القرارات والعقوبات الصادرة من “اتحاد كرة القدم” و”رابطة دوري المحترفين”، أو من أي هيئة رياضية ذات صفة اعتبارية، باعتبار أن مسألة فرض القانون والنظام بوجه عام تفرز معادلة ذات طرفين، طرف مستفيد وطرف متضرر، ولكل طرف ذي صلة بهذه المعادلة الحق في أن يتعامل مع ما يترتب عليها من نتائج بالشكل الذي يضمن تحقيق مصالحه وتحقيق أهدافه، في إطار الأنظمة واللوائح المختصة. هكذا تجري الأمور في مجراها الاعتيادي وفقاً لما هو سائد عالمياً، إلا أن واقع الحال يأخذ شكلاً آخراً في الرياضة السعودية، إذ نجد أن ردود الأفعال على القرارات والعقوبات الصادرة من “اتحاد الكرة” أو من “الرابطة” تقاس عادةً بمعيار شخصي بحت لدى الأطراف المعنية، مع تعمُّد إهمال المعيار الموضوعي، فما إن يصدر قرار ما من “لجنة الاحتراف” حتى انبرت فئة لمهاجمة القرار، ليس من باب الاعتراض على حيثياته وأسبابه، وإنما لأن من يرأس اللجنة هو “الهلالي” د. عبدالله البرقان، وما إن يصدر قرار ما من “لجنة المسابقات” التي يرأسها “النصراوي” د. خالد بن مقرن، حتى انبرت فئة أخرى لمهاجمة ذلك القرار، لذات الدوافع وذات الأسباب اللاموضوعية واللامنطقية، والسؤال هنا: ماذا لو حصل تدوير إداري وتبديل للمواقع في لجان الاتحاد.. هل ستظل المواقف كما هي؟ أم أنها ستتبدل تلقائياً؟ شخصياً، أرجِّح الاحتمال الثاني، فما هي ـ كما أسلفت ـ إلا “زوبعة” نابعة من معيار شخصي صِرف. ما سبق ذكره هو عود من حزمة أمثلة كثيرة، وقِس على ذلك ما شئت في مختلف القضايا اليومية لمرتبطة بالمشهد الرياضي السعودي، حيث إن المسألة برمتها قد أصبحت مسألة اصطفاف وخصومة وتصفية حسابات، يحكمها الميول وتسيطر عليها الأهواء والتصنيفات الشخصية، والنتيجة بالطبع محسومة، جدل عقيم وسجال سقيم بلا فائدة ولا عائدة تُذكر. ولأن أساليب التعاطي مع مستجدات الواقع الرياضي مازالت بدائية تأبى أن تتطور لدى عدد لا بأس به من مسؤولي الأندية ومن يسير في فلكهم من الإعلاميين الرياضيين، رحت أبحث عن طرق “غير تقليدية” لحل هذه المُعضلة، ولم أجد سوى طريقتين، الأولى: هي أن تتم الاستعانة بـ “روبوت” من اليابان لإدارة اللجان التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لضمان عدم التشكيك في القرارات الصادرة عنه، ومن المستحسن أن يكون هذا “الروبوت” مصاباً بـ “عمى الألوان” حتى لا يدخل ضمن دائرة تصنيف الميول. أما طريقة العمل الثانية، فتتمثل في التعاقد مع إداريين أجانب، على أن ينصَّ التعاقد معهم على اشتراط عدم لبس ربطة عنق ملونة بلون من ألوان “الطيف الكروي” السعودي، وإلا أعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. “إما أحد هذين وإلا بلاش”.