نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أمس، 3 دورات قانونية تخصصية ينظمها المركز لعدد من القانونيين في الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتستمر فعالياتها 5 أيام. وتناولت الدورة القانونية الأولى ، أحكام الضبطية القضائية في مجال المطبوعات والنشر، بهدف إكساب المشاركين المهارات والخبرات اللازمة لتطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالمطبوعات والنشر الواردة في القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمادة رقم (14) من القرار الأميري لسنة 2016 والخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك عن طريق تعريفهم بأحكام الضبطية القضائية، ومهام مأمور الضبط القضائي. ولتحقيق هذه الأهداف، يستعرض برنامج الدورة الأحكام القانونية المنظمة للمطبوعات والنشر، وبيان الأحكام الخاصة بالمطبوعات الصحافية، والمسائل المحظور نشرها، وشرح اختصاصات لجان الرقابة على المصنفات الفنية، والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، إلى جانب بيان أحكام الضبطية القضائية في القانون الجنائي، وشرح اختصاصات وواجبات مأمور الضبط القضائي في القانون الجنائي. وتناولت الدورة الثانية الضوابط القانونية للمناقصات والمزايدات، وتهدف إلى تعريف المشاركين بالأحكام المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والإجراءات القانونية المتبعة في إبرام عقود المناقصات والمزايدات، من حيث مراحل تكوين المناقصات والمزايدات، والاطلاع على وثائق المناقصة، وجميع التعليمات الموجهة للمناقصين والمزايدين، ونماذج التأمينات المرتبطة بعقود المناقصات والمزايدات، وعمل اللجان المختصة، والإشكاليات الفنية والقانونية في عقود المناقصات والمزايدات. ولتحقيق الأهداف المرجوة من الدورة من خلال ربطها بالأنظمة القانونية المعمول بها، تمت صياغة محاور الدورة استناداً إلى القانون رقم (24) لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات، ولائحته التنفيذية رقم (22) لسنة 2016. وتناولت الدورة الثالثة مهارات تفسير وإبداء الرأي القانوني، وذلك بهدف إكساب المشاركين القانونيين المهارات والخبرات الضرورية التي تساعد على قراءة وفهم النص القانوني بشكل سليم، وإبداء الرأي القانوني والمشورة القانونية الصحيحة، وإعمال صحيح القانون من خلال الاطلاع على منهجية تحليل النصوص القانونية، وبيان مهارات تحليل النص القانوني، ومعرفة طرق إبداء الرأي القانوني وكيفيتها، وتحديد المسؤولية القانونية للمستشار القانوني وحدودها.;