مشاري الخلف| أعرب رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني رئيس الجمعية الليبرالية (تحت التأسيس) أنور الرشيد، عن استغرابه من عدم اعتماد وزارة الشؤون قرار ترخيص الجمعية، لاسيما بعد استيفائها كل الشروط وتقديمها المستندات المطلوبة، مؤكدا أن مؤسسيها ينتظرون منذ عام توقيع الوزيرة هند الصبيح القرار. وأفاد الرشيد خلال كلمته في ندوة «تصويب النظرة الحكومية لمؤسسات المجتمع المدني»، التي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت أمس، بأن الصبيح أبلغت النائب راكان النصف برفضها ترخيص الجمعية بسبب اسمها، وطالبته بعرض 3 اسماء على مؤسسي الجمعية ليختاروا منها اسما اخر غير «الليبرالية»، متسائلا: هل نحن في برنامج مسابقات لكي تعرض علينا الوزيرة 3 خيارات؟ وما المشكلة في اطلاق الليبرالية على جمعيتنا التي نسعى الى اشهارها وترخيصها وفقا للقانون؟ إجراءات مطوّلة وذكر الرشيد: قمنا بكل الاجراءات اللازمة لاشهار «الليبرالية»، ووافقنا على طلب «الداخلية» لنا بالتنازل عن طلب تخصيص مقر للجمعية او الحصول على ميزانية، وعندما استكملنا كل المطلوب فوجئنا بعدم توقيع الوزيرة على قرار الترخيص، فأبلغنا النائب راكان النصف بالأمر وتحدث معها فقالت له ان ما عطل انشاء الجمعية هو اسمها، وعلى الراغبين في تأسيسها تغيير مسماها. واوضح ان هناك جمعيات مرخصة وتتبع جماعات اسلامية متعددة وجميع أهل الكويت يعرف تبعيتها، فما المانع من انشاء الجمعية الليبرالية؟ وهل يعقل التمييز في تطبيق القانون على فئات دون أخرى؟ مؤكدا أن قانون انشاء الجمعيات يعطينا الحق مادمنا مستوفين للشروط والطلبات من قبل الجهات الحكومية المعنية، ولا يحق فرض اسم اخر علينا. وعن رايه في مؤسسات المجتمع المدني، قال الرشيد: تجربة مثل هذه المؤسسات قصيرة، سواء في الكويت او غيرها من الدول العربية، إذ لم يمض عليها 100 عام، وبالتالي فان ثقافة العمل المدني فقيرة في الكثير من دول المنطقة، والكويت من الدول الخليجية المتقدمة، حيث صدر قانون جمعيات النفع العام قبل نحو 55 عاما، مؤكدا ان اشهار جمعية النفع العام في لبنان لا يحتاج سوى اخطار الجهات المعنية، في حين اشهارها في الكويت يتطلب اجراءات طويلة وتحديات كبيرة. قانون الجمعيات من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق د.محمد الفيلي، ان قانون جمعيات النفع العام أعطى الحكومة الحق في أمور كثيرة تخص الجمعيات كمنح التراخيص ومراقبة الأعمال، مشيرا الى أن لجمعيات النفع العام أدوارا كثيرة في أي بلد، وهي مؤسسات حية تجعل للافراد انشطة مفيدة ليس لأشخاصهم، بل لفئات كثيرة في المجتمع. وأعرب الفيلي عن استغرابه من مطالبة أي جمعية بتحديد اسم معين من «الشؤون» كما حصل مع «الليبرالية»، او المطالبة بتغيير مسماها لمنحها الترخيص لتبدأ بمزاولة نشاطها، مؤكدا أن الاسم اذا كان مناسبا وليس مخالفا فكيف تطلب الوزارة تغييره من دون اسباب واضحة، لذلك لا اجد ان لكلمة ليبرالية أي مخالفة للقانون أو للدستور.