العزاب هم أسعد السكان في مدينة أبوظبي حالياً، إذ عادوا للسكن في المدينة بصورة شرعية وبإيجارات تتحملها رواتبهم الشهرية، وهو ما كان صعباً عليهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث قطن غالبية العزاب ضواحي أبوظبي وتحملوا مشقة السفر يومياً لأعمالهم في المدينة بسبب ارتفاع الإيجارات، وعدم تهاون بلدية أبوظبي في القضاء على ظاهرة الفيلات المقسمة، حيث كان عشرات العزاب يسكنون فيلا واحدة مقسمة إلى 7 أو 8 غرف. وكان خبراء ومسؤولو شركات الوساطة العقارية قد توقعوا أن تظل ظاهرة الشقق الشاغرة في المدينة حتى نهاية العام الجاري، وأن شهور الربع الأخير ستكون إمداداً لشهور أبريل ومايو ويونيو وأن تراجع الإيجارات مستمر، لكن ما حدث هو العكس تماماً حيث اتجهت الإيجارات للاستقرار وأصبح من الصعب العثور على لافتة «للإيجار» حيث اختفت تماماً عكس ما كان سابقاً. وبالطبع كان القطاع العقاري على قائمة أول المستفيدين، إذ تفاوضت هذه العمالة مع ملاك الشقق الشاغرة لتأجيرها، بقيم إيجارية ليست مرتفعة وبمزايا أبرزها دفع القيمة الإيجارية شهرياً، وقبلت العمالة شروط الملاك بأن لا يزيد عدد القاطنين للغرفة الواحدة عن ثلاثة أشخاص كحد أقصى تجنباً للمشاكل، وشجع ذلك العزاب الذين قطنوا ضواحي أبوظبي على العودة للمدينة مرة أخرى للتمتع بمزايا السكن بجوار العمل والتمتع بالإقامة في المدينة والتنزه في حدائقها الوارفة والتسوق من مراكزها التجارية العامرة.