حينما يتخرج الطالب من الجامعة يكون مليء بالحماس وله أهداف وطموح فما أكثر الأسئلة التي يسألها من سبقه عن المستقبل وعن أفضل الوظائف فتجد المتخرج حينما يحمل سيرته الذاتية وشهادته الجامعية للبحث عن الوظيفة يتفاجأ بالواقع، فنقلاً عن الهيئة العامة للإحصاء أن (نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعة حيث بلغت نسبتهم 50.03%) فصعوبة الحصول على وظيفة لا بد أن يتوقعها جميع الخريجين في كافة التخصصات، أما بخصوص خريج القانون فقبل عدة أسابيع قرأت هاشتاق في التويتر عن#خريجي_القانون_بلا_تدريب_ولا وظائف؛ وهذا ما دعاني لكتابة هذا المقال الذي سوف أطرح بعض العقبات التي تواجه خريج القانون وبعض الحلول. في البداية لو نظرنا إلى عدد الجامعات السعودية التي يوجد فيها تخصص القانون أو الأنظمة فهي أكثر من 20 جامعة حكومية وأهلية يتخرج منها آلاف الطلاب سنوياً، بالإضافة أيضاً إلى التخصصات الشرعية والتي تؤهل المتخرج للعمل في مهنة المحاماة فلو حصرنا المشكلة على تخصص القانون ورغبته بالعمل في مهنة المحاماة، فنجد أن عدد المحامين المرخصين حوالي 4451 محامياً ومحامية، وجزء من هؤلاء المحامين لا يستطيع التدريب إلا بعد 5 سنوات من العمل في مهنة المحاماة فلا مجال للمقارنة مع عدد الخريجين السنوي، بالإضافة إلى أن الكثير من هذه المكاتب غير مؤهلة تأهيلاً جيداً لاستقبال وتدريب المتدرب وخاصة الإناث، وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة للمتخرج الذي يرغب بالتدريب في مكاتب المحاماة. أما بخصوص القطاع الحكومي فلن نتحدث عنه فهو لا يزال يعاني من عِلّة الواسطة، أما القطاع الخاص فتجد أن الإدارات القانونية في الكثير من الشركات يعمل بها نسبة كبيرة من الأجانب كمستشارين وباحثين قانونيين وربما تحتاج هذه الشركات إلى محامٍ سعودي أو متدرب لتمثيلها أمام القضاء. ومن المشاكل أيضاً عدم كفاءة خريجي القانون لعدة أسباب: أولاً: ضعف أعضاء هيئة التدريس في كليات القانون، فعلى سبيل المثال تجد البعض يدرس طلابه نظام المرافعات الشرعية وهو في حياته لم يترافع أمام القضاء، فلو سمح النظام بما نصت عليه وثيقة المنامة بالسماح لعضو هيئة التدريس بالعمل في مهنة المحاماة كما هو معمول في كثير من الدول فسوف يساهم ذلك في الإثراء العلمي والعملي لعضو هيئة التدريس؛ مما ينعكس إيجاباً على الطالب. ثانياً: عدم وجود أي تطبيقات عملية اكتسبها الطالب خلال دراسته الجامعية فلو نظرنا إلى (ABA) American Bar Association وهي نقابة المحامين الأمريكيين، والتي أُنشئت في عام 1878 وإشرافها على مراكز التدريب القانوني والتنسيق مع الجامعات الأمريكية والتي تهدف إلى زيادة كفاءة خريجي قسم القانون ورفع درجة تميزهم بما اكتسبوه من تطبيقات عملية، كما تقوم هذه النقابة بالتنسيق مع كليات القانون والتنسيق مع الطلاب بالترافع أمام القضاء بقضايا حية كخدمة للمجتمع وتقديم خدمات قانونية مجانية. في نهاية هذا المقال أرى أنه على وزارة العدل وهيئة المحامين السعوديين وكذلك كليات القانون في الجامعات التعاون والعمل معاً على إخراج الطالب من الجامعة بكفاءة عالية والسعي لتحقيق التوافق بين مخرجات الكليات ومتطلبات سوق العمل، والتوصية بتوطين الوظائف القانونية في القطاع الخاص وارى أيضاً الاستفادة من خبرات من سبقنا كنقابة المحامين الأمريكيين وغيرها من النقابات.. دمتم بود…. .. الكاتب / عبدالعزيز بن صالح العجلان @alajlan_lawyer