قالت حركة التجديد العراقية التي يتزعمها نائب الرئيس العراقي الأسبق طارق الهاشمي. إن حكومة حيدر العبادي، أعادت سيناريو التغول الأمني إلى الواجهة العراقية من جديد. وقالت الحركة في بيان لها أمس "إن تشكيلة الحكومة وبرنامجها الحكومي لا يوحيان بأن التغيير قادم، لقد كان التخلص من مستبد فاسد وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة بمثابة خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح، إلا أن ذلك لا يكفي والمطلوب البناء عليها بخطوات بناءة لاحقة". وأشار بيان الحركة ـ التي أسسها الهاشمي بعد خروجه من بغداد، بعد صدور أحكام قضائية تطالب بإعدامه، وصفها الرجل بالمسيسة التي صنعها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ـ إلى أن الحكومة الجديدة بناء على معطيات موضوعية ليست مرشحة للتغيير، لا شكلا ولا موضوعا، حيث سعى العبادي بإرضاء النخبة المستفيدة من أوضاع مختلة، لهذا فرطت التشكيلة الوزارية بمبدأ ترشيد الإنفاق من خلال التوسع بالمواقع الوزارية والرئاسية دون سبب وجيه، وهذه إحدى مظاهر الفساد التى وعد العبادي بالقضاء عليها. واتهمت الحركة العبادي بأنه استنسخ نهج سلفه "سيئ الصيت" في إحكام القبضة على الملف الأمني والاستئثار بأشغال المناصب الأمنية الحساسة "وزارتا الداخلية والدفاع"، مشيرة إلى أن ذلك هو ما جر الكوارث على العراق. وحيال تحليلها لمعطبات البيان الوزاري، فرأت أنه جاء خاليا من أية إشارات قاطعة، صريحة وواضحة لكيفية التصدي ومعالجة أخطر التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد. ووضعت الحركة 5 ملفات أمام طاولة العبادي، منها: ثورة المظلومين والمضطهدين من العرب السنة، الفساد المالي، والفشل الاداري، النفوذ الإيراني غير المسبوق، الانحراف المنهجي من بناء الدولة المدنية نحو بناء ديموقراطية مشوهة، وتفشي ظاهرة العنف والإرهاب. وذهبت الحركة الى أن العبادي كرر خطاب سلفه بالتعويل على الحل الأمني العسكري لمعالجة قضية معقدة ذات أبعاد دينية وثقافية واجتماعية، فضلا أن تكون سياسية أو أمنية، وهكذا يكون العبادي قرر المضي على خطى سلفه وقد حكم على نفسه بالفشل.