أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بأنها تجري حالياً مباحثات مع جهات حكومية اتحادية لتطوير معايير ووضع إطار تشريعي وتنفيذي مناسب للسيارات الذكية و«ذاتية القيادة»، بما يواكب عمليات الاستعداد لطرح تلك المركبات بأسواق الدولة خلال مراحل مستقبلية. وأشارت في تصريحات على هامش فعاليات النسخة الثالثة من «المعرض والمؤتمر الدولي الثالث لمركبات المستقبل» أمس بدبي، إلى أن شركات عالمية طرحت خلال المعرض سيارات كهربائية بقدرات متطورة حديثة للشحن والقدرة على السير لمسافات تصل إلى 500 كيلومتر، وهو ما يحفز الطلب بشكل أكبر على تلك السيارات المتوقع طرحها خلال فترات مقبلة بأسواق الدولة والمنطقة. وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الإمارات تبادر بصورة مستمرة لتوظيف المبادرات التي تمكنها من التحول نحو اقتصاد المعرفة، المستند إلى الابتكار في كل تفاصيله، كما أن حكومة الدولة تعتمد الابتكار نهجاً وأسلوب عمل في ضوء رؤية القيادة الرشيدة، التي تخطط لتغيير معادلات الاقتصاد الوطني التقليدية، وتدفعه بعيداً عن الاعتماد على النفط في موارده». وأضاف، خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من «المؤتمر الدولي الثالث لمركبات المستقبل»، الذي نظمته الهيئة بدبي أمس، أن «الواقع والمستقبل الاقتصادي للدولة، المنطلق نحو الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان، بدأت إشاراته الأولى مع اعتماد السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتضمنت 100 مبادرة وطنية، بحجم استثمارات يصل إلى 300 مليار درهم، وهي تضم تحت مظلتها أيضاً حزمة من السياسات الوطنية الجديدة». من جهته، قال مدير عام «مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، إن «(الهيئة) تجري حالياً مباحثات مع جهات حكومية اتحادية لتطوير معايير ووضع هيكلية تشريعية وتنفيذية مناسبة لـ(السيارات الذكية)، و(ذاتية القيادة)، وبما يواكب عمليات الاستعداد لعمليات طرح تلك المركبات في أسواق الدولة خلال الفترات المقبلة». وأضاف أن «المباحثات تشمل سبل الهيكلة والتهيئة المناسبة مع أطر عمل تلك المركبات، وفي إطار استشراف المستقبل في ذلك المجال، وتعد الدولة من المبادرين إقليمياً لمواكبة أحدث التوجهات العالمية في ذلك القطاع»، لافتاً إلى أن «المؤتمر يشمل جلسات من العصف الذهني الدولي لسيارات المستقبل وقطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة». ونوه بأن «المعرض المصاحب للمؤتمر شهد طرح شركات عالمية لسيارات بقدرات أكثر تطوراً في الشحن أو في مسافات سير المركبات الكهربائية التي تصل إلى ما يتجاوز نحو 500 كيلومتر، مقارنة بقدرات سابقة كانت تصل لنحو 300 كيلومتر، وهو ما يزيد من تحفيز الطلب على تلك السيارات». وأوضح أن «التطورات الأخيرة والمتوقعة للسيارات الكهربائية تشمل المعايير والاشتراطات الفنية التي أنجزتها الهيئة قبل نحو شهرين، عبر مسودة مشروع مواصفة المركبات الكهربائية، والمرفوع حالياً للاعتماد من مجلس الوزراء، ويتضمن متطلبات المركبات الكهربائية، ووسائل الأمان والسلامة فيها، والبطاريات، وأحدث الابتكارات التكنولوجية للتخاطب ما بين المركبات، وتم تعميمه لبحث تبنيه على المستوى الخليجي».