دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس بمقر وزارة البلدية والبيئة، الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وعدد من قيادات الوزارة. وأكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي أن مخرجات الخطة العمرانية الشاملة للدولة ستسفر عن تخصيص أراضٍ لمختلف القطاعات، تتضمن مناطق صناعية واقتصادية ولوجيستية، ومجموعة من الأسواق المركزية والمجمعات الزراعية وأسواق المواشي، بالإضافة إلى خدمات تعليمية وصحية، وتوفير مواقع لسكن العمال.وقال خلال، كلمة له بالحفل، إن تدشين مخرجات الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر جاء بعد سنوات من الجهود المخلصة التي بذلها القائمون على هذه الخطة بالتعاون مع شركاء العمل بمختلف الوزارات والجهات الحكومية . وأضاف سعادته: «رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» عام 2010 وركائزها الرئيسية البيئية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية، كانت ومازالت منهجاً تسير عليه كافة الجهات والقطاعات في الدولة، والتي من خلالها يتم رسم السياسات والاستراتيجيات التي تلبي الاحتياجات وتواجه كافة التحديات. وأشار إلى أنه من هذا المنطلق تبنت وزارة البلدية والبيئة إعداد خطة عمرانية شاملة لدولة قطر حاكمة للنمو والتوسع العمراني المستقبلي للدولة، وعملت على صياغة إطار وطني يضم مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والدلائل الإرشادية، ونطاقات العمل التي من شأنها أن تضمن مستوى راق من الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض وطننا العزيز. وأضاف أن ما تشهده دولة قطر من نمو عمراني متسارع وما صاحب ذلك من تحديات عديدة، استوجب أن تعمل وزارة البلدية والبيئة جاهدة لتلبية احتياجات المجتمع بما يتناسب مع السياسات والخطط الاستراتيجية التي تم إعدادها، لتعود بالنفع على الدولة والمجتمع بأكمله، حيث تم تخصيص أراضٍ لمختلف القطاعات في الدولة تتضمن مناطق صناعية واقتصادية ولوجستية ومجموعة من الأسواق المركزية والمجمعات الزراعية وأسواق المواشي، بالإضافة إلى خدمات تعليمية وصحية وتوفير مواقع لسكن العمال. وأكد سعادة الوزير أن مخرجات الخطة العمرانية الشاملة أسفرت أيضاً عن وثيقة الإطار الوطني للتنمية ومخططات التنمية المكانية للبلديات، وخلق مراكز عمرانية للتنمية مرتكزة على النقل العام، كل ذلك من شأنه المساهمة في دعم اقتصاد الدولة وتوجيه المستثمرين نحو أفضل الأماكن للتطوير والتنمية. وقال وزير البلدية والبيئة إنه إيماناً منا بأهمية تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، قامت الخطة العمرانية الشاملة بإطلاق برنامج استخدامات الأراضي والاشتراطات التخطيطية الخاصة بها، والذي يُمكّن المالك من التعرف على استخدام قسيمته واشتراطاتها التخطيطية. الريان.. أرض الفرص يهدف المخطط العمراني لبلدية الريان، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي داخل البلدية من خلال التوسع والتنوع في الأنشطة الاقتصادية. كما يهدف لإنشاء بلدية قادرة على التأقلم مع النمو السكاني الكبير من خلال توفير طابع سكني جذّاب قائم على الطابع القطري، وتحقيق سبل الراحة والترفيه المطلوبة. تنمية الأصول ذات القيمة التي جعلت من بلدية الريان وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية الدولية. ويتم من خلال المخطط حماية الأراضي الواقعة خارج التجمعات الحضرية من مشروعات التنمية غير الملائمة لطبيعة تلك الأراضي. الشمال.. بيئة ساحلية عريقة يهدف المخطط العمراني لبلدية الشمال إلى استمرار الشمال باعتبارها البلدية ذات الطابع الجذاب والفريد؛ لما تتميّز به من بيئة ساحلية عريقة، ونمط معيشي قطري أصيل يحافظ على ثقافة وتاريخ المنطقة. ويتم من خلال المخطط الحفاظ على الطابع الريفي للبلدية؛ من خلال حظر التنمية الحضرية خارج المدن الشمالية، والحفاظ على نمط الحياة القطرية؛ من خلال التأكيد على تصميم مركز المدينة، وفقاً لتقاليد الطابع العربي التقليدي للمدن. كما يتم الحفاظ على البيئة الساحلية البكر؛ من خلال حماية البيئة الطبيعية والموارد التاريخية، وتعزيز السياحة المستدامة والأنشطة الترفيهية القائمة على تلك الموارد، وإنشاء مركز مدينة في الشمال عن طريق استحداث مجموعة من الخدمات التجارية والمرافق المجتمعية متعددة الاستخدامات. أم صلال.. بيئة حضرية جذابة يهدف المخطط العمراني لبلدية أم صلال إلى إيجاد بيئة سكنية جذابة منخفضة الكثافة، مكتفية ذاتياً وملائمة للمعيشة الأسرية، بحيث تبرز الملامح الطبيعية والنسيج التاريخي للبلدية. وتستند الرؤية المستقبلية لبلدية أم صلال إلى خلق بيئة حضرية عائلية جذابة ومنخفضة الكثافة، تبرز الطابع الأخضر والنسيج التاريخي للبلدية، مدعومة بمستوى عالٍ من سبل الراحة العمرانية والخدمات والمرافق المجتمعية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم حماية وتعزيز تقاليد زراعة الأطراف الريفية التي سوف تتم حمايتها وتعزيزها، في إطار مخطط شامل يستهدف المحافظة على مناطق البيئة الطبيعية الجذّابة، والحفاظ على الأماكن التراثية المهمة. كما سيتم تطوير مركز مدينة أم صلال محمد ذي الاستخدامات المختلطة، باعتباره قلب البلدية والموقع الرئيسي للعمل والخدمات والمرافق المجتمعية. الظعاين.. الهوية المميزة للمجتمعات القطرية يهدف تطوير بلدية الظعاين، باعتبارها موقعاً مستداماً وجذاباً، إلى التشجيع على توازن النمو العمراني وحماية الأصول البيئية والهوية الثقافية المميزة للمجتمعات القطرية. كما يهدف إلى تطوير مشاريع التنمية العمرانية القائمة، والالتزام بها لصياغة هوية جديدة مميزة بالمباني الرمزية والمعالم البارزة، وتعزيز مركز حاضرة لوسيل باعتباره المركز الرئيسي الجديد في الظعاين للنمو الاقتصادي والعمراني الذي يتميز بالاستخدامات المتنوعة والكثافات العالية. كما سيتم إنشاء مناطق سكنية جذابّة لسكن العوائل ذات كثافة أقل، تعكس الطبيعة الخضراء والنسيج التاريخي للبلدية، وأن تكون مدعومة بمستوى فائق من وسائل الراحة الحضرية والخدمات والمرافق المجتمعية. وكذلك تطوير مركز مدينة أم قرن متعدد الاستخدامات باعتباره المركز المدني والموقع الرئيسي للخدمات والمرافق المجتمعية وفرص العمل المحلية في الجزء الشمالي من البلدية. الدوحة.. عاصمة عالمية حديثة يهدف المخطط العمراني لمدينة الدوحة إلى أن تصبح الدوحة مدينة وعاصمة عربية من الطراز العالمي تستجيب للثقافة والتراث والأصول الإسلامية في دولة قطر. وتوفر البلدية مركزاً اقتصادياً نابضاً بالحياة يتيح مجموعة واسعة من فرص العمل؛ من خلال تدرج هرمي للمراكز ذات الاستخدامات المختلطة، بشكل يعزز مواقع محطات المترو وحافلات النقل السريع. كما توفر البلدية حديقة ومتنزهاً كبيراً رئيسياً -بالإضافة للكورنيش- يتصلان تخطيطياً عن طريق شبكة متنزهات أصغر وفراغات متصلة بعضها البعض؛ من خلال أماكن وفراغات عامة متميّزة تستجيب لاعتبارات المناخ المحلي في دولة قطر، وتؤكد تحفيز التفاعل البشري. وتتم الاستفادة القصوى من وسائل النقل العام على المدى البعيد؛ من خلال التخطيط المتكامل لأهم مواقع العمل وأماكن الترفيه والمحلات التجارية. الشحانية.. نموذج للحياة القطرية الأصيلة يهدف المخطط العمراني للشحانية إلى تطوير البيئة الطبيعية المحلية؛ ضمن البيئة الريفية والمراكز العمرانية بالشحانية، واحترام الحدود البيئية للبلدية؛ عن طريق الموازنة والازدهار البيئي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للأجيال الحالية والمستقبلية، وتشجيع تطوير الأنشطة الزراعية والمزارع.;