واجه وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، انتقادات لاذعة أمس، بسبب تصريحات قد تؤثر سلبا على قضية إيرانية - بريطانية تواجه في إيران تهما بإثارة الفتنة، وهي التهم التي تعتبرها عائلتها والمؤسسة التي تعمل فيها باطلة.وصرّح وزير الخارجية أمام لجنة برلمانية في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن نازانين زاغاري - راتكليف كانت تدرّب صحافيين في إيران، عندما تم توقيفها في 3 أبريل (نيسان) 2016، مغذيا الاتهامات التي توجهها إليها طهران، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.ويعتبر زوجها ومؤسسة «تومسون رويترز» التي تعمل فيها نازانين، أن هذه الاتّهامات باطلة، فيما حثّت المؤسسة جونسون على «تصحيح هذا الخطأ الخطير فورا».وأشارت مديرة الوكالة البريطانية - الكندية، مونيك فيلا، في بيان، إلى أن هذه التهمة «باطلة، لأن (نازانين) ليست صحافية، وهي لم تدرّب صحافيين لدى مؤسسة (تومسون رويترز)». وأضافت: «كانت في إجازة في إيران لتعرّف ابنتها غابرييلا على جدها وجدتها». وقالت: «كما زوجها ريتشارد راتكليف، أرى أن هناك ارتباطا مباشرا بين تصريح بوريس جونسون (...) ومثول نازانين من جديد أمام المحكمة في 4 نوفمبر بتهمة (نشر الدعاية ضد النظام)». واعتبرت أن «هذه التهمة (...) لا يمكن إلا أن تزيد عقوبتها».وقال جونسون، في تصريحات نقلتها قناة «سكاي نيوز»، إنه «يقبل بأن تعليقاته حول القضية كان يمكن أن تكون أكثر وضوحا»، مضيفا أنه سيزور إيران خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة جميع القضايا.وأوضح متحدث باسم الخارجية البريطانية، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن جونسون ينوي الاتصال بنظيره الإيراني، «للتأكد من أن تصريحاته لم يُسأ تفسيرها». وقال في رسالة إلكترونية، إن تعليقاته «لا تبرر توجيه اتهامات جديدة ضد نازانين زاغاري - راتكليف»، مضيفا أن «لندن ستستمر في القيام بكل ما يمكن، لتتوصل إلى تحريرها لأسباب إنسانية».وحكم على نازانين زاغاري - راتكليف (38 عاما) في سبتمبر (أيلول) 2016 بالسجن لخمس سنوات لمشاركتها في مظاهرات ضد النظام في 2009، الأمر الذي تنفيه. وأكدت محكمة استئناف في أبريل 2017 العقوبة التي من الممكن أن تصبح لمدة 16 عاما بعد توجيه النظام الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول) مزيدا من الاتهامات إلى نازانين، بحسب مؤسسة «تومسون رويترز».