وسيتم في إطار هذه الاستراتيجية إعادة بناء الحواجز الرملية لحماية انواكشوط خصوصا ضد خطر مياه المحيط، فضلا عن حماية النُظم الحيوية ومناطق الإنتاج ضد اجتياح الرمال، وستتم المحافظة على توازن النظم البيئية وإنتاجيتها، كما سيحافظ على الفوائد الناتجة من هذه النظم وتحسينها، وسيتم استصلاح المحميات الأساسية وتحصينها لتصبح في العام 2030 مناطق جذب للسياح الأجانب والمواطنين على حد السواء، كما سيتم العمل على تجدد الغطاء النباتي للبلاد، وسيصبح استغلال ثروات باطن الأرض أكثر احتراما للطبيعة والبيئة. ويتوقع أن تخفيف الاستراتيجية من الضغوط على البيئة وكذلك التسيير الأمثل للنفايات الصلبة والرقابة الصارمة على جودة المياه ومن تحسين إطار الحياة في الوسط الحضري، فاستغلال الموارد الطبيعية للطاقة وخصوصا المحروقات سيأخذ بعين الاعتبار بُعدَ الاستدامة لصالح الأجيال القادمة، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتشكل هذه الاستراتيجية نتاج رؤية طموحة وواقعية في آن واحد، حيث سيتم خلال الخمسية الأولى تعزيز المكتسبات واستكمال المشاريع الكبرى الجارية كما سيتم وضع أسس لموريتانيا جديدة بمناخ سياسي هادئِ مع خلق بنية تحتية داعمة لنمو سنوي بمتوسط 5% وظروف مواتية لاستغلال الموارد الطبيعية سواء المعدنية أو النباتية وسيدعم ذلك باستكمال الإصلاحات الضرورية لترقية مناخ الأعمال وترقية دور القطاع الخاص، كما سيتم إشراك رأس المال البشري لتحقيق هذه النقلة. وبحسب هذه الاستراتيجية، ستشهد الخمسية الموالية بروز اقتصادٍ مؤسسٍ على إنتاج متنوع وتنافسي بمعدل نمو للاقتصاد في حدود الـ 10% سنويا تعززه موارد بشرية أكثر كفاءة وتشجيعا، فيما سيتغير وجه موريتانيا خلال الخمسية الثالثة حيث سيصل معدل النمو إلى مستوى قياسي 12% في السنة بفضل اقتصادٍ أكثر تنافسية وشمولية وبفضل تراكم رأس المال المنتج مع الحد من دور الاقتصاد غير المصنف وقدرة أكبر على امتصاص الصدمات، كما ستحوز البلاد على إطار اجتماعي وسياسي يستجيب للمعايير الدولية. وبعد أن تصبح موريتانيا قوية بفضل النقلات التي سيشهدها اقتصادها ورأس مالها البشري، ستصبح قادرة على تحقيق الالتزامات التي قطعتها على نفسها مع المجموعة الدولية وخصوصا الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للعائد الديمغرافي والإسهام في تطبيق التزامات البلاد بموجب اتفاق باريس حول المناخ. // انتهى// 09:47ت م www.spa.gov.sa/1685539