تقرير الوكالة الموريتانية للأنباء ضمن النشرة الاقتصادية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الرياض 19 صفر 1439 هـ الموافق 08 نوفمبر 2017 م واس تشكل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، الإطار التنموي لموريتانيا للفترة من (2016/ 2030)، حيث تقدم هذه الاستراتيجية الخطوط العريضة لملامح موريتانيا، ويكون المجتمع غنيا بتنوعه والاقتصاد مزدهرا وقويا مع تثمين رأس المال البشري ودعم الحكومة في كل أبعادها والواقعية في الطموح وضمان تجسيد التزامات البلاد الدولية. وموريتانيا التي تتكون من مجموعات ما زالت تعيش بقايا عاداتٍ وتقاليدَ موروثة يظل البعض منها غير متسق مع التطور الكوني فيما يتصل بحقوق الإنسان وتمكين النساء، لابد فيها من ضمان لحمة اجتماعية قوية بحيث تصبح مساهمة كل مجموعة مصدر إثراء جماعي. ومن شأن الشفافية في إدارة الأمور العامة، والعدالة والمساواة للجميع، والتمييز الإيجابي لصالح الفئات الضعيفة وتطوير آليات ملائمة للتضامن والحماية الاجتماعية أن تقضي على أسباب اي غليان اجتماعي، وبعد تحقيق ذلك لن تصبح آثار التمييز الاجتماعي في موريتانيا إلا ذكريات من ماض سحيق في العام 2030، وسيظهر مجتمع جديد متجانس وسيصبح مثالا يحتذى به في الوحدة وذلك في جو من التعدد، وسيصبح المجتمع الموريتاني فخورا بتراثه الثقافي والفني الذي سيتم إحياؤه، مما سيسهم بلا شك في خلق شهرة لموريتانيا خارج حدودها وسيُولَد مجتمع منفتح على العالم ومتسامح ومتضامن وعامل، ويسهم بحد كبير في تجسيد هذه الرؤية إتاحة التعليم للموريتانيين جميعا من خلال المدرسة الجمهورية. وتسعى الإستراتيجية في المجتمع إلى تنويع الاقتصاد ومضاعفة تنافسيته ليزيد النمو الشامل والمستدام بمعدل متوسط برقمين (يزيد على 10%). وسيعود ذلك النمو بالنفع على جميع الموريتانيين وخصوصا الأكثر حرمانا ومن شأنه كذلك أن يقلل من الفوارق بشكل كبير ومن بطالة الشباب والبطالة المقنعة وينتظر أن يكون هذا النمو بشكل رئيسٍ نتاج عمل القطاع الخاص الفاعل الذي يلعب دوره بشكل كامل في اقتصاد ذي توجه ليبرالي واضح. وفي نفس المجال سيتم استغلال موارد البلد الطبيعية على أحسن وجه، بصفة تحافظ على التنوع الحيوي واستدامة النظم البيئية وإنتاجية التربة وترشيد الموارد المائية، كما ستتضاعف القيمة المضافة بفضل مشاركة أكبر من الموريتانيين والموريتانيات في مراحل عملية الإنتاج والتحويل المختلفة مستخدمين التقنيات ومطوعين التكنولوجيا. وتسعى الإستراتيجية لزيادة القيمة المضافة للموارد المعدنية والبحرية، من خلال تفعيل قدرات تصنيع وتحويل هذه الموارد، كما ينتظر أن يمكن قطاعا التنمية الحيوانية والزراعية من تغطية الحاجيات الغذائية لجميع السكان بشكل لائق بفضل تطور الإنتاجية مع احترام المعايير البيئية. // يتبع // 09:47ت م  اقتصادي / استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك تشكل إطار التنمية في موريتانيا / إضافة أولىوبناء على هذه الإستراتيجية، سيكون لموريتانيا في العام 2030 رأس مال بشريٍ نوعيٍ حيث يتركز العمل على رفع المستوى التربوي للمواطنين والتحسين من الرعاية الصحية لهم سبيلا إلى حياة أفضل مع تمكينهم من اكتساب الخبرات والقدرات والمهارات الضرورية للاندماج في سوق العمل. ويتوقع أن تمكن ثمار النمو الاقتصادي من تعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية ومن ضمان الحماية الاجتماعية للمرأة ومن تمكينها ومن حماية الأوساط الضعيفة وتسريع عجلة الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. وتولي الاستراتيجية اهتماما خاصا لتلبية الرغبات الاجتماعية الأساسية بالنظر لتأثيرها المباشر على جودة الحياة ودورها الأساسي في ترقية التنمية البشرية المستدامة والاقتصاد الأخضر، كما تهتم الإستراتيجية بتحقيق مساواة مثلى أمام الفرص الاقتصادية مانحة عناية خاصة للأوساط الهشة، وخصوصا في الوسط الرعوي والإسهام في محاربة آثار التمييز على جميع المستويات. وتولي الحكومة الموريتانية الاستراتيجية بالغ الاهتمام، لتعميق الديمقراطية ودولة القانون، لذلك يبقى إرساء الثقافة الديمقراطية في المجتمع ولدى النخبة هدفا كبيرا يجب الوصول إليه قبل العام 2030، وبتحقيق هذا الشرط سيكون بالإمكان الحديث عن حكامة رشيدة تتجسد بشكل خاص في إجماع سياسي مبني على المبادئ الديمقراطية الكونية بما فيها التناوب السلمي على السلطة، كما تتجسد في دولة محايدة، منظمة للاقتصاد ناجعة في تدخلاتها وخاصة الأمنية منها، وتوفر عدالة مستقلة للجميع وخدمات اجتماعية أساسية جيدة جدا. وتشمل تلك المبادئ كذلك، وجود مجتمع مدني حيوي، ومنظم، وصحافة مستقلة تسهم بشكل فعلي في رقابة المواطن للعمل الحكومي، إضافة إلى تعزيز اللامركزية والتشاور سبيلاً إلى ولوج أمثل للخدمات الأساسية وإلى نجاعة أكبر في تخصيص الموارد العمومية، كما أن الاستراتيجية تجعل من مكافحة الفساد، واحترام المال العام وإدخال التسيير المعتمد على النتائج، والمتابعة والتقويم في السياسات العمومية، والممارسات المثلى، بالإضافة إلى السعي لإقامة إدارة ناجعة وعصرية، أساسا للتسيير الاقتصادي والمالي خلال الـ 15 سنة القادمة. وتعمل الاستراتيجية فيما يخص الحفاظ على البيئة إلى خلق وعي جماعي متزايد بالمشاكل البيئية، وهو ما سيمكن من التغلب على التهديدات المحتملة الوقوع قبل 2030، وينتظر ذلك أن يتم احتواء آثار التغير المناخي بانتهاج سياسة مواتية للموارد الطبيعية النباتية (الغابات والمحميات) والحيوانية وللمجموعات وللمهن الهشة. // يتبع // 09:47ت م  اقتصادي / استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك تشكل إطار التنمية في موريتانيا / إضافة ثانية واخيرةوسيتم في إطار هذه الاستراتيجية إعادة بناء الحواجز الرملية لحماية انواكشوط خصوصا ضد خطر مياه المحيط، فضلا عن حماية النُظم الحيوية ومناطق الإنتاج ضد اجتياح الرمال، وستتم المحافظة على توازن النظم البيئية وإنتاجيتها، كما سيحافظ على الفوائد الناتجة من هذه النظم وتحسينها، وسيتم استصلاح المحميات الأساسية وتحصينها لتصبح في العام 2030 مناطق جذب للسياح الأجانب والمواطنين على حد السواء، كما سيتم العمل على تجدد الغطاء النباتي للبلاد، وسيصبح استغلال ثروات باطن الأرض أكثر احتراما للطبيعة والبيئة. ويتوقع أن تخفيف الاستراتيجية من الضغوط على البيئة وكذلك التسيير الأمثل للنفايات الصلبة والرقابة الصارمة على جودة المياه ومن تحسين إطار الحياة في الوسط الحضري، فاستغلال الموارد الطبيعية للطاقة وخصوصا المحروقات سيأخذ بعين الاعتبار بُعدَ الاستدامة لصالح الأجيال القادمة، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي. وتشكل هذه الاستراتيجية نتاج رؤية طموحة وواقعية في آن واحد، حيث سيتم خلال الخمسية الأولى تعزيز المكتسبات واستكمال المشاريع الكبرى الجارية كما سيتم وضع أسس لموريتانيا جديدة بمناخ سياسي هادئِ مع خلق بنية تحتية داعمة لنمو سنوي بمتوسط 5% وظروف مواتية لاستغلال الموارد الطبيعية سواء المعدنية أو النباتية وسيدعم ذلك باستكمال الإصلاحات الضرورية لترقية مناخ الأعمال وترقية دور القطاع الخاص، كما سيتم إشراك رأس المال البشري لتحقيق هذه النقلة. وبحسب هذه الاستراتيجية، ستشهد الخمسية الموالية بروز اقتصادٍ مؤسسٍ على إنتاج متنوع وتنافسي بمعدل نمو للاقتصاد في حدود الـ 10% سنويا تعززه موارد بشرية أكثر كفاءة وتشجيعا، فيما سيتغير وجه موريتانيا خلال الخمسية الثالثة حيث سيصل معدل النمو إلى مستوى قياسي 12% في السنة بفضل اقتصادٍ أكثر تنافسية وشمولية وبفضل تراكم رأس المال المنتج مع الحد من دور الاقتصاد غير المصنف وقدرة أكبر على امتصاص الصدمات، كما ستحوز البلاد على إطار اجتماعي وسياسي يستجيب للمعايير الدولية. وبعد أن تصبح موريتانيا قوية بفضل النقلات التي سيشهدها اقتصادها ورأس مالها البشري، ستصبح قادرة على تحقيق الالتزامات التي قطعتها على نفسها مع المجموعة الدولية وخصوصا الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للعائد الديمغرافي والإسهام في تطبيق التزامات البلاد بموجب اتفاق باريس حول المناخ. // انتهى// 09:47ت م www.spa.gov.sa/1685539