قضت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم على قانون هيئة مكافحة الفساد.وقررت المحكمة في وقت سابق حجز الطعن المقدم من عدد من مستشاري السلطة القضائية على دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد للحكم في جلسة اليوم.وكان المحامي عادل العبدالهادي وبتفويض من المستشارين محمد العنزي ومحمد الرفاعي وهيثم العتيقي وجزا العتيبي وراشد النامي وفيصل السعيدي تقدم بطعن يقوم على عدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد، لنظرا لأنه يخضع أعضاء السلطة القضائية لرقابة كيان إداري، ويناقض الحق بالخصوصية وقاعدة أصل البراءة، ويخل بمبدأ فصل السلطات.