قضت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الأربعاء برفض الطعن المقدم في شأن دستورية القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وكانت المحكمة الدستورية قد حجزت في الخامس من شهر أكتوبر الماضي الحكم في هذا الطعن إلى اليوم الأربعاء. يذكر أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد هي هيئة مستقلة محايدة تأسست بموجب القانون رقم (2) لسنة 2016 الصادر في 24 يناير 2016 استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتهدف الهيئة إلى إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.