أعلن الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي أنه يعتزم إثارة مسألة النزاعات على السيادة في بحر الصين الجنوبي، ومطالبة بكين بكشف نياتها، خلال قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ» (أبيك) التي تُعقد في فيتنام. واعتبر أن الوقت حان لأن تستوضح مانيلا من بكين عن حرية ملاحة دول جنوب شرقي آسيا في الممر المائي الاستراتيجي المتنازع عليه، والذي تمرّ عبره تجارة قيمتها نحو ثلاثة تريليونات دولار سنوياً. وقال قبل توجّهه إلى فيتنام للمشاركة في القمة: «حان الوقت وسأثير هذه المسألة المهمة، سواء في المحادثات الثنائية أو الجلسة العامة». وكان وزير الدفاع الفيليبيني دلفين لورينزانا أعلن أن بلاده والصين ستتفاوضان على بروتوكول عسكري لتجنّب «حسابات خاطئة»، بعد مواجهة محدودة قرب جزيرة تسيطر عليها الفيليبين في جزء متنازع عليه من البحر الجنوبي. وقال إن مانيلا حاولت وضع هياكل موقتة على شريط رملي على مسافة نحو 4 كيلومترات قبالة جزيرة ثيتو في أرخبيل «سبراتلي»، في آب (أغسطس)، مستدركاً أن بكين اعترضت وأرسلت سفناً إلى المنطقة. وسعى دوتيرتي إلى نزع فتيل التوتر، فأمر القوات الفيليبينية بالانسحاب، وتوقفت أعمال البناء. وأضاف لورينزانا: «نعتزم الجلوس مع الصين من أجل الاتفاق على بروتوكول لتسوية أي حادث فوراً. نأمل بتجنّب أي حسابات خاطئة في المناطق المتنازع عليها، ولذلك نحتاج إلى البروتوكول لتسوية أي مشكلات، إذ لا يمكننا انتظار السلطات العليا لكي تتخذ قراراً. أي شيء يمكن أن يحدث في أي وقت، ولذلك نريد أن يتخذ القادة على الأرض قراراً لمنع حدوث عنف». على صعيد آخر، وجّهت هيئة مكافحة الفساد في الفيليبين اتهامات جنائية للرئيس السابق بنينيو أكينو، لفشله في إدارة هجوم على متشددين أسفر عن مقتل 44 من الشرطة الخاصة عام 2015. كما اتهمت أكينو بالكسب غير المشروع والفساد، بناءً على تحقيقات أولية. وأضافت أن الرئيس السابق سمح لقائد شرطة موقوف عن العمل، بالمشاركة في تخطيط الهجوم وتنفيذه، علماً أنه وقع في ماماسابانو في إقليم ماغويندانو، مشيرة إلى أنه أبعد وزير الداخلية وقائد الشرطة المسؤول عن العملية. وكانت الشرطة الخاصة قتلت اثنين من جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، لكنها تعرّضت لمكمن خلال الهجوم نصبه متشددون فاقوها عدداً. وأثار الأمر غضباً عاماً وتراجعت بعده نسب التأييد والثقة في أكينو إلى مستويات قياسية.