قال عدنان ضميري، الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، إن ملف الأمن لا يمكن أن يخضع لمحاصصة أو شراكة حزبية. وكتب ضميري، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “الأمن يحكمه قانون الخدمة لقوى الأمن 2005 وليس رغبة الأحزاب في خلق كتل وأورام حزبية في جسد الأمن، ما سيحوله إلى انتماء وولاء للحزب وليس للوطن”. وأضاف “الجندي لا يصبح جنديا ما لم يقسم بعد استكمال الشروط التي أقرها القانون، ويقسم على الإخلاص والانتماء للوطن”. وتابع: “ومن يعتبر أن ظروفه الداخلية والسياسية أجبرته على تكتيكات تصالحية وليس إستراتيجية وطنية فهو واهم وغبي في أفضل الظروف، بالحكمة والصبر ستنجح وتتحقق المصالحة وينتهي الانقسام”، لافتا إلى أن الدولة هي من تمتلك عناصر القوة. وأردف “أن تصريح رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله بأهمية التمكين والأمن للحكومة للممارسة واجباتها وصلاحياتها هو جاء في إطار حث الفصائل على إنهاء الملف الأمني لتمكين الحكومة من العمل والقيام بمسؤولياتها بعيدا عن ضغط وتهديد السلاح الحزبي والفصائلي”. ووصف الناطق باسم الأجهزة الأمنية ملف الأمن في المصالحة بالصعب والمعقد.