قال صندوق النقد الدولي إنه لا يوصي برفع الدعم عن الخبز، الذي يكلف الدولة نحو 197 مليون دولار، أو بتطبيق إجراءات اقتصادية تشكل عبئا على كاهل الفقراء في الأردن. وأشار الصندوق في بيان له أمس إلى أنه «عند تصميم الإجراءات الاقتصادية، يتعين النظر إلى تأثيرها على الاقتصاد الأردني وعلى الفقراء».تأتي تصريحات الصندوق قبل أيام من افتتاح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة (البرلمان) الأحد المقبل، التي ستناقش مشروع موازنة العام المالي الجديد.وتتوقع دوائر مطلعة في الأردن أن تتضمن الموازنة الجديدة إجراءات لرفع الدعم عن الخبز وتحويله إلى دعم نقدي، بجانب تطبيق سياسات ضريبية جديدة تستهدف زيادة موارد البلاد.وحصل الأردن العام الماضي على موافقة صندوق النقد على برنامج تمويلي مدته 3 سنوات، بقيمة 723 مليون دولار، لدعم الإصلاحات الهيكلية في البلاد، والذي يستهدف تخفيض الدين العام إلى 77 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ويعاني الأردن، مثل كثير من بلدان المنطقة، من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي وعدم الاستقرار الإقليمي على الاقتصاد، وهي الأوضاع التي ساهمت في ارتفاع مديونياته من 71 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، إلى 95 في المائة حاليا.وتدرس الحكومة الأردنية إجراءات جديدة؛ منها رفع الدعم عن الخبز الذي يكلف الخزينة 140 مليون دينار (197 مليون دولار) لتوفير 460 مليون دينار (نحو 650 مليون دولار) لخفض عجز الموازنة.ويتزامن لجوء الأردن للحصول على تمويل صندوق النقد مع تراجع مساعدات شركائه الإقليميين، حيث يقول موقع «فويس أوف أميركا» في تقرير الشهر الماضي إن مسؤولين بالبلاد توقعوا أن تكون مساعدات المانحين العام المقبل عند أقل مستوياتها منذ بدء الأزمات الإقليمية في أعقاب الربيع العربي.ومع احتدام الجدل في الأردن حول سياسات الإصلاح لمواجهة العجز المالي، حرص صندوق النقد على التأكيد على أنه لا يفرض سياسات محددة على البلاد. وقال المدير الإقليمي للصندوق، جهاد أزعور، في تصريحات صحافية مطلع الشهر الحالي إن «فرض أي ضريبة قرار سيادي للأردن»، مضيفا أن هناك عددا من الإصلاحات الهيكلية المستهدفة لتحسين الوضع الاقتصادي وخلق الوظائف. ونقل بيان الصندوق أمس عن أزعور قوله إن «الإصلاحات الاقتصادية في الأردن ينبغي أن تحمي الفقراء وألا تمس دعم الخبز»، مضيفا أن «الإجراءات المنوي اتخاذها يجب أن تأخذ بالاعتبار تأثيرها على الاقتصاد وعلى الاستقرار الاجتماعي... ومن الأفضل أن تكون آخذة بالاعتبار أن تكون هناك مشاركة بحسب القدرة؛ أي اعتماد درجة من التصاعدية بأي إجراء ضريبي».وأشار أزعور إلى ضرورة «تخفيف العبء وحماية الشرائح الاجتماعية الأقل قدرة والأكثر فقرا، من خلال عدم المس بحاجاتها الأساسية، وعدم زيادة العبء الضريبي عليها، خصوصا ما يتعلق ببعض الرسوم التي تمس السلع الأساسية كالخبز». ويعد الأردن ضمن أقل بلدان المنطقة في حصيلة الضرائب، حيث تمثل ضرائب الأفراد نحو 0.4 في المائة من الناتج الإجمالي مع إعفاء نحو 95 في المائة من ضريبة الدخل، كما يقول تقرير الموقع الأميركي.وأوصي صندوق النقد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 الخاص بالأردن، برفع الإعفاءات عن الضرائب العامة والرسوم الجمركية.وقال الصندوق إن مديريه يوصون بتطبيق إصلاحات لمكافحة التهرب الضريبي، وترشيد النفقات، مع دعم شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين سياسات إدارة الديون.وتلح الحكومة الأردنية على حتمية تطبيق الإجراءات الإصلاحية، حيث قال رئيس الوزراء هاني الملقي في تصريحات أخيرة: «نحن العام الحالي في مفترق طرق. كل ما أحاول فعله هو وقف (النزيف) والبدء في التنفس».وفي الوقت ذاته تحاول الحكومة أن تؤكد أنها تراعي البعد الاجتماعي في إصلاحاتها، حيث قال حابس المعايطة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، في تصريحات الشهر الماضي إن أي إصلاح ضريبي لن يؤثر على الفقراء والطبقة الوسطي. وأعلنت عمّان في فبراير (شباط) 2017 زيادة في الضرائب والرسوم المفروضة على سلع وخدمات بنسب متفاوتة، بهدف تقليص العجز.ويخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 في المائة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى قد تفوق أحيانا 3 أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلعة.ويقدر الأردن عدد المواطنين الواقعين تحت خط الفقر بنحو 14.4 في المائة من السكان، حسب بيانات عام 2010.