قررت منظمة العمل الدولية ” في إطار دبلوماسي ” ، تنفيذ كافة القرارات التي أعلنتها منظمة العمل فيما يتعلق بحقوق العمال لحفظ الشكاوى الدولية ضد قطر، في مقابل التزام الدوحة ببرنامج عام شامل تحت إطار ” تعاون فني ” مدته 3 سنوات بين المنظمة وقطر. ويسعى البرنامج إلى تحسين ظروف عمل العمال المهاجرين، وممارسات استقدامهم، وضمان دفع أجورهم في وقتها، وتعزيز معايير تفتيش العمل، والصحة، والسلامة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل الإجباري، ومنح العمال صوتاً في المسائل العمالية. ويهدف الإطار إلى إحداث تغيير يحمي حقوق العمال على المدى الطويل تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، ولا يُمكن للحكومة القطرية في إطار هذا البرنامج وضع أو تنفيذ أي تشريع أو قانون خاص بالعمال والعمال الأجانب، بما في ذلك القوانين الأخيرة التي وُضعت من قبل وزارة العمل القطرية، إلا بعد موافقة ممثلي المنظمة الدولية، ومصادقتها عليها، في إطار ” الوصاية ” التي تهدف إلى ضمان التزام الدوحة، بما وقعت عليه مع المنظمة، أو التعرض إلى إحياء الشكاوى ضدها، وتسليط العقوبات المناسبة عليها. يُذكر أن تقارير حقوقية كثيرة تعرضت إلى انتهاكات قطر لحقوق العمالة الأجنبية، ووضعتها في مرتبة ” الجرائم ضد الإنسانية ” ، ما استوجب تنظيم حملات دولية ضد الممارسات القطرية، وصولاً إلى مقاضاتها أمام المنظمات الدولية، وفي طليعتها منظمة العمل الدولية التي انتهت إلى إجبار قطر على القبول ” ببرنامج تعاون دولي تشرف عليه المنظمة ” لمساعدة قطر على حل مشكلة العمالة الوافدة وضمان حقوقها.