نظمت وزارة الإسكان حلقة توعوية للمواطنين المؤهلين للاستفادة من برنامج تمويل السكن الاجتماعي «مزايا»، مصحوبًا بمعرض شهد مشاركة جميع البنوك وشركات التطوير العقاري المشاركة في البرنامج، وذلك بهدف تقديم صورة أكثر وضوحًا حول فرص الاستفادة من برنامج مزايا، سواء على صعيد التمويل أو اختيار الوحدات السكنية من القطاع الخاص. وتأتي هذه الفعالية التي من المقرر تنظيمها يوم الخميس من كل أسبوع في إطار الحملة التثقيفية التي تقودها الوزارة لتعريف المواطنين بالامتيازات التي يقدمها برنامج مزايا، والفرص التي يوفرها للمواطنين، لاسيما حديثي الزواج للحصول على خدمة إسكانية فورية تمنحهم امتياز اختيار الوحدة السكنية التي تناسب احتياجاتهم، من حيث الحجم والتصميم والموقع، وكل ذلك وفق إجراءات مبسطة تستغرق فترات زمنية قصيرة للغاية.ولدى تفقده المعرض والحلقة الحوارية، أكد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن الوزارة تعمل على تثقيف المواطنين بامتيازات برنامج مزايا من خلال العديد من الفعاليات الإعلامية والمعارض التي تشارك بها، فيما ارتأت الوزارة الأخذ بمبادرة جديدة تقوم على أساس التواصل مع جميع المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار والمؤهلين للاستفادة من برنامج مزايا، لتحقيق فعالية أكبر في هذا الجانب. وقال الوزير الحمر إن النجاح الكبير الذي استطاع برنامج مزايا أن يحققه منذ انطلاق مرحلته التجريبية عام 2013 حتى اليوم يعد الدافع الحقيقي للمضي قدمًا في تسليط الضوء على نتائجه ومميزاته أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تشير إلى حصول أكثر من 6000 مواطن على شهادة تأهيل من الوزارة للاستفادة من البرنامج، فيما تسلم أكثر من 2500 مواطن وحداتهم السكنية بالفعل، الأمر الذي يؤكد نجاح سياسة البرنامج في توفير قاعدة جديدة من معروض الوحدات السكنية من القطاع الخاص مقابل الحصول على تمويل عقاري من قبل البنوك والمصارف المشاركة، والمدعوم من الحكومة، بحيث لا يتجاوز الاستقطاع الشهري فيه أكثر من 25% من دخل المواطن أسوة بالمستفيدين من الخدمات الإسكانية الأخرى، وهي المعادلة التي أثبتت فعاليتها. كما أشار المهندس باسم الحمر إلى أن نجاح البرنامج أسهم في زيادة طلب شركات التطوير العقاري للانضمام إلى البرنامج، وتنفيذ الاشتراطات والمعايير الفنية والهندسية التي حددتها الوزارة لقبول تلك المشاريع، لافتًا إلى وجود برنامج تعمل عليه الوزارة لتأهيل شركات التطوير العقاري أيضًا، بما يسهم في اتساع قاعدة المعروض من الوحدات السكنية، ومن ثم استيعاب الطلب المتزايد من قبل المواطنين للاستفادة من برنامج مزايا. ولفت وزير الإسكان إلى الدعم الكبير الذي توليه الحكومة لبرنامج مزايا باعتباره مستقبل استدامة الملف الإسكاني، وتوجيهاتها المستمرة بشأن العمل على تطوير البرنامج ومخرجاته ليحتل هذا البرنامج مقدمة اختيارات المواطنين للحصول على الخدمات الإسكانية خلال المرحلة المقبلة. كما أشار المهندس الحمر إلى أن جهود تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص تأتي مواكبة للتوجه الحكومي بشأن إعادة رسم دور القطاع الحكومي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص لتقديم الخدمات إلى المواطنين، لاسيما الخدمات الإسكانية، وهو التوجه الذي يتسق في الوقت ذاته مع مبادئ الاستدامة التي ترنو إليها رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030. وأردف أن برنامج مزايا يعد تجسيدًا للإرادة الحكومية الرامية إلى وضع حلول مبتكرة تضمن حلحلة الملف الإسكاني وتمثل خيارات إضافية أمام المواطنين للحصول على خدماتهم بصورة سلسة بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن تجربة مزايا الناجحة تمثل تفعيلاً واضحًا لمحور تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص الوارد في برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بقطاع الإسكان. ودعا وزير الإسكان المواطنين المؤهلين للاستفادة من برنامج مزايا إلى اغتنام الفرص التي يوفرها البرنامج، بما يضمن سرعة حصولهم على وحدتهم الإسكانية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي يسعى إليه، والذي ترنو إليها الحكومة بدورها.