في تحول ضمن تحالفات الأحزاب الكردية المعارضة، وقع «الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي في سورية - البارتي» اتفاقاً مع «الجبهة الديموقراطية السورية المعارضة» الناشطة في دمشق، لتنظيم العلاقات والتنسيق في ما يتعلق بالتعاطي مع الملفات السياسية والمؤتمرات داخل وخارج البلاد. وقالت الناطقة الرسمية باسم «الجبهة» ميس الكريدي، التي وقعت الاتفاق مع سكرتير «البارتي» عبد الحميد درويش لـ«الراي» إنه «جرى الاتفاق بيننا على عقلنة المطالب والحفاظ على وحدة سورية، وأن تكون نقاشاتنا على التوافقات وليس على نقاط الخلاف للتوصل إلى ما يمكن تحقيقه». التوقيع على الاتفاق في دمشق جاء مفاجئاً، على اعتبار أن «البارتي» عضو في «المجلس الوطني الكردي»، أحد مكونات «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» ، ولطالما رفع شعار إسقاط النظام بكل الوسائل المتاحة بما فيها العسكرية. ورداً على سؤال عما إذا كان توقيع «البارتي» اتفاقاً مع معارضة مقيمة في دمشق مؤشراً على تحول في سياسة هذا الحزب الكردي ومقدمة لخروجه من «المجلس الوطني الكردي»، قالت الكريدي: «على امتداد علاقتي الشخصية والطويلة مع سكرتير الحزب عبد الحميد درويش، لم أسمع منه يوماً حديثاً عن توجهات لحزبه بأنه ينحو باتجاه إسقاط النظام، وفي كل لقاءاتنا ونقاشاتنا السابقة، كان يحمل خطابا عقلانيا من جهة، ومتوجساً ومتخوفاً من التنظيمات المتطرفة من جهة أخرى». وتضمن نص الاتفاق، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن «البارتي» اتفق مع «الجبهة» على خمس فقرات هي: «العمل على إنهاء الحرب... واعتبار الحل السلمي هو الخيار الوحيد للخروج من الأزمة عبر حوار غير مشروط بين كل الأطراف السورية المعنية، والعمل على إقامة نظام ديموقراطي تعددي عبر التداول السلمي للسلطة والإفراج عن معتقلي الرأي والمخطوفين والأسرى بين الطرفين، وإيجاد حل عادل للقضية الكردية يضمن الحقوق القومية للشعب الكردي في إطار وحدة سورية أرضا وشعبا، والعمل معا لعقد مؤتمر وطني سوري شامل يشارك فيه كافة الممثلين الحقيقيين للشعب السوري...». وإن كان اتفاق «البارتي» مع «الجبهة» التي تضم قوى ناصرية قومية، يعد بمثابة تحول بدأ يطرأ على الأحزاب الكردية بعد النكسة التي تعرض لها أكراد العراق، رأت الكريدي أن عبارة «حل القضية الكردية حلاً عادلاً» تفتح آفاق الحوار الموسع مع أصحاب القرار، «وهذا الموضوع في النهاية ليس قرار طرف واحد من الأطراف السورية وإنما قراره عند الشعب السوري».