أعلن سعادة الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، أن دولة قطر فتحت تحقيقاً لكشف حقيقة معلومات عن محاولة للتلاعب بعملتها في الأسابيع الأولى من الأزمة مع دول الحصار الأربع، التي دخلت شهرها السادس.وقال سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن منظمة مالية دولية لم يسمها، مملوكة جزئياً من مستثمرين إماراتيين، أُعطيت توجيهات بوقف التداول بالريال القطري في أوروبا وآسيا. وأضاف سعادة الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني «إذا تبين أن هذه الحرب المالية صحيحة، فإنها مشينة وخطيرة ليس فقط للاقتصاد القطري بل للاقتصاد الدولي». وأشار سعادته إلى أن «إحدى المؤسسات المالية أوقفت التعامل بالريال لعدة أيام، وبعد أن قمنا بمراجعتها عاودت التعامل به». وذكر سعادته أن أجهزة الدولة تجري تحقيقاً، تتعاون فيه مع الجهات المعنية عن إنفاذ القانون في النطاقات القضائية المعنية. وتعمل حكومة دولة قطر من خلال مختلف كياناتها، بما في ذلك المصرف المركزي، على زيادة تحديد والتأكد من هذه التقارير. ولفت سعادة الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن دولة قطر تنبهت إلى مسألة الريال في شهر يوليو الماضي، وأعادت التدقيق بالموضوع إثر تقارير إعلامية نشرت مؤخراً. وفتحت أجهزة الاستخبارات القطرية تحقيقاً، و»تواصلت مع مسؤولين عن تطبيق القوانين في المجالات المعنية». ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الموقع الإلكتروني «ذي انترسبت» -ومقره الولايات المتحدة- الكشف عن مخطط إماراتي «لشن حرب مالية» ضد الدوحة. وتقول قطر إن رسائل إلكترونية مسربة للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة كشفت مخططاً معقداً لضرب الريال القطري عبر التلاعب بالسندات ومشتقاتها. وبحسب الدوحة، فإن المخطط يهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي لقطر، لإجبارها على التخلي عن استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأضاف سعادته: «إنهم بالتأكيد يهاجمون (استضافة كأس العالم) 2022 بطريقة أو بأخرى». وقطر هي أول دولة عربية يتم اختيارها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وقد أطلقت مشاريع بناء ضخمة استعداداً للحدث، ما استدعى تدفقاً كبيراً لليد العاملة. وأنهت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة تحقيقاً استمر ثلاث سنوات للنظر في مزاعم بسوء معاملة العمال في قطر. وقال بيان للمنظمة في 8 نوفمبر إن مجلس إدارتها قرر «إغلاق الشكوى (...) المتعلقة بعدم امتثال قطر لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1930 والاتفاقية رقم 81 لعام 1947 بشأن تفتيش العمل». وصرح المدير العام للمنظمة غاي رايدر في البيان: «ترحب منظمة العمل الدولية بالتزام قطر بالتعاون الموضوعي معها بغية تعزيز حقوق العمال وحمايتها، وهي تتطلع إلى التنفيذ الناجح لبرنامج التعاون على مدى السنوات الثلاث المقبلة».;