هزئت أنقرة بـ «مزاعم مضحكة وكاذبة» عن عرضها 15 مليون دولار على مستشار سابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابل تسليمها الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» وشبكة «أن بي سي» الأميركية نشرتا أن المدعي الخاص روبرت مولر يحقق في اجتماع أجراه مايكل فلين، المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض، مع مسؤولين أتراك بارزين، بعد أسابيع على انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة عام 2016. وأوردت الصحيفة أن الأتراك عرضوا على فلين «15 مليون دولار حداً أقصى، لتسليم فتح الله غولن إلى الحكومة التركية». ووَرَدَ في بيان أصدرته السفارة التركية في واشنطن أن «هذه المزاعم بلا أساس وهي مضحكة وكاذبة»، مؤكدة أن أنقرة «تسعى إلى إعادة غولن بالطرق القانونية فقط». وأضاف: «تتوقّع تركيا وشعبها تسليماً فورياً لفتح الله غولن من الولايات المتحدة إلى تركيا، ليمثل أمام محكمة». في السياق ذاته، أقرّ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم بأنه أثار ملف غولن مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، خلال محادثاته في واشنطن الأسبوع الماضي. واستدرك أن طلب تسليمه من شأن وزارتَي العدل في البلدين، وزاد: «لا نتحدث مع فلين في هذا الصدد، نتحدث مع الحكومة الأميركية، إذ إن وزارتَي العدل تتواصلان في شكل دوري لتسوية هذه المسألة». وسُئل عن عجز الحكومة التركية عن تقديم أدلة دامغة تثبت تورط غولن بالمحاولة الانقلابية، فأجاب أن أنقرة «أو أي جهة دولية أخرى لم تطالب الولايات المتحدة بأدلة قاطعة، عندما اتهمت تنظيم القاعدة بالتورط بهجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001». في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع التركي نورالدين جانيكلي أن بلاده استكملت شراء صواريخ روسية من طراز «أس-400»، مستدركاً أن أنقرة تناقش إبرام صفقة أخرى مع مجموعة أوروبية، لمساعدتها في تطوير نظام دفاع صاروخي تركي. وأكد أن «الأمر انتهى»، وزاد: «اشترينا صواريخ أس-400. ما تبقى هو مجرد تفاصيل». واستدرك في إشارة إلى مشروع دفاعي فرنسي- إيطالي مشترك: «نبرم أيضاً اتفاقات مبدئية مع مجموعة يوروسام، لامتلاك تكنولوجيا تطوير وإنتاج واستخدام مصادرنا الخاصة لأنظمة دفاع جوية». وكانت مصادر في وزارة الدفاع التركية أعلنت الأسبوع الماضي أن الوزير وقّع كتاب نيات مع فرنسا وإيطاليا، لتعزيز التعاون في مشاريع عسكرية تشمل الدفاع الصاروخي.