"بابكو": احتواء الحادث دون تسجيل إصابات أو تأثيرات بيئية.. وزير النفط: حـريق «بوري» عمل إرهابي غادر ونستنكره بشدةأفادت الشركة القابضة للنفط والغاز، ذراع الاستثمار وتطوير الأعمال للهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين بالتقرير التالي فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في أحد أنابيب شركة نفط البحرين (بابكو) - المملوكة بالكامل للشركة القابضة. في مساء يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2017 تعرض خط أنابيب النفط الخام (AB3) الذي تديره بابكو للانفجار بالقرب من قرية بوري، مما أدى إلى نشوب حريق فيه. ويعد هذا الخط بمثابة أحد الخطوط الثلاثة التي تقوم بتزويد النفط الخام من شركة أرامكو السعودية إلى مصفاة بابكو. وقامت بابكو على الفور بتفعيل خطة مواجهة الأزمات والاستجابة للطوارئ، وتم احتواء الحادث بصورة عاجلة دون وقوع أية إصابات أو تأثيرات بيئية ملموسة. وبعد انقطاع إمدادات النفط لفترة وجيزة من أجل التعامل مع موقع الحادث بشكل آمن، تم استئناف عمليات الإمداد للمصفاة من خلال خطي الانابيب (AB1) و(AB2) اللذين لم يتعرّضا لأي ضرر. واستمر ضخ النفط بمعدلات طبيعية، ووصلت إصلاحات الخط (AB3) إلى مرحلة متقدمة. ومن المتوقع أن يستأنف الخط عملياته على النحو المعتاد في الأيام القليلة القادمة. وتعليقًا على الحادث، أوضح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة بابكو قائلاً: «أود أن أهنئ بابكو على الحرفية العالية والاستجابة السريعة والآمنة في التعامل مع الحادث. لقد تمكنت بابكو من احتواء الحادث، والحد من أية تأثيرات له على المجتمع المحلي والبيئة المحيطة، ويُعزا ذلك إلى التنفيذ السريع والفعال لخطة الاستجابة للطوارئ التي تم التدريب عليها بشكل مكثف ومتواصل بالشركة.إن سلامة موظفينا ومواطنينا تمثل دائمًا أهم أولوياتنا، ونحمد الله أننا تمكنا من احتواء الحادث بالسرعة اللازمة دون وقوع أية إصابات». وأضاف الوزير قائلاً: «لقد تسبب الحادث في حدوث خسارة طفيفة لمعدل الإنتاج المقرر، إلا أن إمدادات النفط الخام والمنتجات الأخرى قد عادت إلى المستويات المسجلة ما قبل الحادث، كما أن فريق الإدارة في بابكو قد أفاد بأن العمل يأخذ مجراه الطبيعي». واختتــم وزير النفط حديثه قائلاً: «إنه عمل إرهابي غادر، ونحن ندينه ونستنكره بشدة. والجهات الأمنية المختصة تواصل إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابساته. كما أن بابكو تعمل بشكل وثيق مع السلطات المختصة لتمكينها من القيام بعملها خلال التحقيق، ولضمان وجود الترتيبات الآمنة المناسبة حول أصول الشركة».