أكد عبد الباري العروسي وزير النفط الليبي أن بلاده تأمل في إعادة فتح كل مرافئها النفطية في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) الجاري واستئناف الإنتاج بالكامل بعد ذلك بأسبوع. وتعقد الدول الـ 12 الأعضاء في منظمة (أوبك) اجتماعا لمناقشة موضوع الإنتاج وقضايا أخرى خلال مؤتمرها السنوي، ويأتي الاجتماع في ظل تراجع الإنتاج في ليبيا المضطربة وإيران التي تعصف بها العقوبات، ما أدى إلى تراجع إنتاج المنظمة عن الرقم المستهدف للإنتاج المحدد بـ 30 مليون برميل يوميا. وبحسب "الألمانية"، أوضح العروسي أنه "متفائل" بالضغط على المحتجين المسلحين لإقناعهم بالسماح باستئناف الإنتاج؛ لأن ذلك سيؤدي إلى عودة إنتاج النفط الليبي إلى 1.5 مليون برميل يوميا. وفي مطلع الأسبوع طالب الجيش الليبي أفراد الميليشيات والمحتجين بإنهاء احتلالهم لحقول النفط والمرافئ للسماح باستئناف تصدير الخام. وهبط إنتاج النفط الليبي إلى نحو 225 ألف برميل يوميا بسبب الإضرابات في المرافئ والحقول الرئيسة، وشارك أفراد ميليشيات وأقليات ورجال قبائل يطالبون بحصة كبرى من الثروة النفطية ومزيد من النفوذ السياسي في إغلاق أغلب الحقول والمرافئ لينخفض الإنتاج من مستوى 1.4 مليون برميل يوميا قبل خمسة أشهر. وتعيش ليبيا حالة من الاضطراب وتواجه حكومة رئيس الوزراء علي زيدان صعوبات في السيطرة على عشرات الميليشيات التي شاركت في الإطاحة بمعمر القذافي قبل عامين والتي ترفض تسليم أسلحتها. ووفقاً لنائب محافظ البنك المركزي الليبي علي محمد سالم فإن طرابلس أنفقت سبعة مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لديها للتغلب على آثار الإضرابات النفطية وستضطر إلى إنفاق ستة مليارات دولار أخرى هذا الشهر للحفاظ على استمرار إدارة شؤون البلاد. وأضاف سالم أنه إذا استمرت الإضرابات التي تقوم بها ميليشيات مسلحة ورجال قبائل في منع الصادرات؛ فإن البنك المركزي سيقيد الحصول على الدولارات لحماية العملة الليبية الدينار، وقد يدرس تخفيض قيمة العملة. وأشار إلى أنه لا يزال لدى ليبيا احتياطيات، قيمتها 119 مليار دولار لكنها قد تتآكل سريعا، وأضاف "نحن في وضع خطر بالنسبة للمستقبل، وسوف تتأثر احتياطيات النقد الأجنبي بشدة بالوضع الحالي. إننا ننفق من الاحتياطيات". وتكافح ليبيا التي تعتمد اعتمادا حصريا تقريبا على مبيعات النفط لإطعام شعبها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة للتغلب على الفوضى مع سعي رئيس الوزراء علي زيدان لفرض النظام وكبح الميليشيات التي احتفظت بأسلحتها منذ أن ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011. وذكر سالم أن الاحتياطيات هبطت سبعة مليارات دولار منذ أن تصاعدت الإضرابات النفطية في فصل الصيف وستهبط خمسة مليارات دولار أخرى إلى ستة مليارات هذا الشهر. وستصل العائدات النفطية إلى 63 مليار دينار ليبي (51 مليار دولار) بنهاية العام منخفضة 10 في المائة من المستوى المستهدف في الميزانية والبالغ 70 مليار دولار. وقال إنه بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) دخل خزائن البنك المركزي 57 مليار دولار. ومما يفاقم من المشكلات أن الاقتصاد من المتوقع أن ينكمش بنسبة 5 في المائة العام المقبل إذا استمرت الاحتجاجات والإضرابات.