حكمت المحكمة الصغرى الشرعية السنية الأولى بإسقاط حضانة بحرينية لأطفالها الثلاثة من طليقها لعدم أمانتها عليهم، حيث ثبت بالتقارير الطبية وشهادة أحد الأطفال أن والدتهم تقوم بضربهم وتعذيبهم باستخدام أداة معدنية ساخنة، وألزمتها المحكمة والمدعي بالمناسب من المصروفات. وحول تفاصيل الدعوى قال وكيلا المدعي المحاميان عبد الله الملا و فيصل الجمعان إن المدعي متزوج من المدعي عليها بموجب عقد زواج مؤرخ بتاريخ 6/‏9/‏2007 وأنجب منها ثلاثة أطفال، وحيث أن المدعى عليها لديها حضانة الأطفال سالفين الذكر بموجب حكم صادر من المحكمة الصغرى الشرعية السنية المستعجلة في يوليو 2013م، وبتاريخ 31/‏5/‏2015 انفصل المدعي عن المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لديها حضانة الأطفال، وكانت تسيء معاملتهم وتعاملهم بوحشية، وتمارس العنف الجسدي واللفظي على المحضونين ويشمل ذلك الصراخ، والقسوة اللفظية والجسدية، كما تقوم المدعى عليها بضرب الأطفال بشكلٍ قاسٍ ومبرح، وتعذيبهم باستخدام أدواتٍ مختلفة. وأشار وكيلا المدعي إلى أن الزوجة ثبت عليها حكم جنائي بالاعتداء على سلامة جسم ابنيها المجني عليهما محدثة لهما إصابات فصلها تقرير طبي بوجود ندبات في العضد الأيسر تتفق وأن تكون ناتجة عن حرق بجسم معدني مثلث الشكل، وحروق باليد اليمنى ناتج عن ملامسة جلد الطفل بجسم معدني ساخن، سطحه الملامس مثلث الشكل ويتفق أن يكون مكواه، و 3 ندبات سطحية في مقدمة الساعد الأيسر، وانفصال جزئي للظفر، وآثار زرقاء على الابهام يؤشر لتعذيب بنزع الأظافر. كما أفاد التقرير الاجتماعي والنفسي للطفل أنه عندما حضر إلى المركز الاجتماعي وجد عليه آثار حروق، وتم التقاط صور لتعذيب وحشي يتعرض له الأطفال المحضونون من قبل المدعى عليها، كما ذكر الطفل أن والدته هي من قامت بضربه. وقال الملا والجمعان إنه لا حضانة في حال الانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون، حيث نصت المادة 127 من قانون أحكام الأسرة على أنه «الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس»، كما نصت المادة 134 من ذات القانون على أنه «للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في الشئون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاة للمصلحة الراجحة للأولاد بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة».